جدد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، على لسان أمينه العام محمد جميعي، موقفه بضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وإجرائها في «آجالها القانونية».
أوضح جميعي في لقاء له مع نواب وأعضاء الحزب في غرفتي البرلمان، أن موقف الحزب «منسجم مع نظرة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بضرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت وفي آجالها القانونية».
وأضاف جميعي أن مواقف الحزب منذ البداية كانت «صريحة»، حيث أكدت على أن حل الأزمة «لابد أن يكون دستوريا وقانونيا» مع «الابتعاد عن الفترات الانتقالية».
وأكد استعداد الحزب للمساهمة «الفعالة» في تجنيد مناضليه من أجل «المشاركة القوية» في الاستحقاق الرئاسي القادم، مبرزا أن «كل القرارات سيتم مناقشتها بكل حرية والفصل فيها بالإجماع من طرف مؤسسات الحزب».
وبالنسبة للقوانين المتعلقة بالانتخابات، لاسيما تلك المتعلقة بالهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، أكد جميعي أنها «سوف تلقى كامل الدعم والمساندة من قبل حزب جبهة التحرير الوطني».
