شدّد الدبلوماسي الصحراوي أبي بشراي البشير، أن الحد النهائي من الإستغلال اللاّشرعي لموارد الشعب الصحراوي، هو نفسه المخرج الوحيد أمام المغرب لإنهاء احتلاله للإقليم بقبول إجراء بعثة الأمم المتحدة في الإقليم لإستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي على النحو المتفق عليه في إتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو، وكما نصت عليه الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عدة.
أوضح السفير الصحراوي أمام الطلبة الجامعيين خلال ندوة نظمتها صباح اليوم إدارة جامعة ناساوارا النيجيرية، المحددات الأساسية لفهم جوهر النزاع في الصحراء الغربية بين ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية قوة الإحتلال، خاصة في الشق المتعلق بالثروات على إعتبارها موضوع الندوة، وكذلك الدافع الأول والرئيسي الذي جعل النظام المغربي التوسعي يجتاح الإقليم ويكسب تعاطفا من جانب القوى الأجنبية المستفيدة من النزاع والموارد الصحراوية تحديدا.
كما أطلع الطلبة أيضا على موقع القضية الصحراوية لدى الأمم المتحدة على اعتبارها قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، موضحا في هذا الصدد مجموعة من القرارات الأممية، التي تبرز صفة وتواجد النظام المغربي في الصحراء الغربية كقوة إحتلال عسكري أجنبي غير شرعي، في مقابل ذلك الاعتراف بالحق الحصري لجبهة البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي وبالتالي السيادة القانونية على الإقليم وموارده الطبيعية بالإضافة إلى المرافعة والدفاع عن الحقوق الأساسية ومصالح الشعب.
هذا وفي الختام ذكّر السفير الصحراوي، وممثل الجبهة في فرنسا السيد أبي بشراي البشير، بأن الحد من الإستغلال اللاشرعي لموارد الشعب الصحراوي يكمن في إحترام الإحتلال المغربي للقانون الدولي في الإقليم، وهو الشيء نفسه الذي سيمكننا من القضاء على الفكر الإستعماري التوسعي بشكل نهائي في قارتنا، وبناء لمستقبل مشرق وآفاق واعدة لكل الشعوب الإفريقية.
تأكيد التّضامن
جدّد المشاركون في الندوة الجامعية التي نظمتها جامعة ناساراوا النيجيرية، في البيان الختامي، تأكيدهم على ثوابت التضامن مع الشعب الصحراوي والدعم الكامل واللامتناهي للنضال العادل الذي يخوضه خلف رائدة كفاحه وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، ومرافقته حتى من أجل تحقيق كل الحقوق الإساسية لا سيما الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال الوطني.
وأكّد البيان الذي تلاه الأمين العام للنقابات النيجيرية، أن دعم الشعب الصحراوي هي مسؤولية جميع الأفارقة وخصوصا النيجيريين، مضيفا أنه ينبغي على شعب وحكومة نيجيريا إظهار نفس حجم ومستوى التضامن مع كفاح الجمهورية الصحراوية مثلما عبرت عنه سابقا مع شعوب جنوب القارة في كفاحها ضد التمييز العنصري.
كما شدّد كذلك على أهمية وضرورة مواصلة مجموعة المبادرات والأنشطة التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية في ما يخص التضامن وتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي، وكذلك مجموعة القرارات المهمة التي تم إتخاذها خاصة فيما يتعلق بمقاطعة الشركات التي تستورد السلع والمنهوبة من الصحراء الغربية، والتنديد بأي عمل يتم القيام به نيجيريا في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى، أكد البيان الختامي، إستعداد حركة التضامن وجميع مراكز العمل أي النقابات إتخاذ جميع الخطوات، سواء في الجانب السياسي المتعلق بالتعبئة حول مخاطر نهب الثروات الطبيعية أو الجانب الجنائي والقضائي المتعلق بمتابعة كل الشركات التي ترفض إحترام الطبيعة القانونية والكف عن التورط في الخروقات في هذا الجانب.
