أكد المحلل السياسي إبراهيم زيتوني أنه يجب إعادة ترتيب البيت الجزائري، خاصة على مستوى القطاعات المهمة الضامنة للثروة، مثل مؤسسات سوناطراك، سونلغاز والمؤسسات العمومية الكبرى التي استولت عليها العصابة، والتخلص من التبعية للريع النفطي، وكذا إرجاع الثقة للمواطن البسيط بأنه لن يكون هناك مساس بالدعم المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن والأمن الغذائي، وبذلك يمكننا الخروج من الأزمة الحالية.
أوضح زيتوني لدى نزوله، أمس، ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه لإرجاع الثقة للشعب يجب أن تكون هذه الأخيرة مرتكزة على تدابير سياسية، والذهاب مباشرة نحو إصلاحات دستورية ومؤسساتية ويسمح بإدماج مجموع الحقوق الديمقراطية للجزائريين في أبعادها كي تكون له السيادة في بلده بشكل منهجي، مشيدا في معرض حديثه بالرد السلمي للجيش وأفراد الأمن للمطالب السلمية للحراك والتحكم في الأمور بتفادي الوقوع في فخ الإستفزاز وخلق الفوضى، وهذا ما سيكون له تأثير كبير فيما يلي، على حد قوله.
وأضاف المحلل السياسي أنه من الأمور الإستعجالية حاليا لتسوية الأزمة، كما قال الرئيس الجديد مراجعة الدستور، وذلك بتنظيم نقاش حول الأفكار وحسبه فإنه يجب أن تكون مناقشة شعبية ويتم إقحام الجامعيين والمثقفين وأساتذة القانون الدستوري، قائلا: «يجب مد يد الحوار لكل الوطنيين وكل الأطياف السياسية للمجتمع دون استثناء، هذا واجب الرئيس الجديد، حيث أنه قبل ذلك كانت العصابة هي من تتخذ القرارات».
في هذا الصدد، أشار ضيف القناة الثالثة إلى أن هناك بعض القوى السياسية وسط الحراك هي التي رفضت الإنتخابات موجها أصبع الإتهام لـ«الماك» المتطرفة التي منعت المواطنين بمنطقة القبائل من الإنتخاب بتخويفهم عن طريق استعمال العنف، بتكسير مكاتب وصناديق الإقتراع، مضيفا أنه ينبغي معرفة أسباب المقاطعة الشاملة للإنتخابات بمنطقة القبائل.
في هذا السياق دائما اعتبر المسار الإنتخابي هو بداية لإستعادة الثقة بين المواطن والدولة، لكنه استطرد قائلا إن هذا لا يكفي هناك تدابير دستورية ومؤسساتية مهمة، منها توسيع الحرية والمشاركة السياسية والحوار، مضيفا أن تسليم المشعل للشباب وفتح آفاق لهم كما تعهد به تبون ستمكننا من إخراج نخب سياسية تستلم المسؤولية.
وفي مجال الإقتصاد، قال المحلل السياسي، إنه لابد من تحرير الإستثمار والخروج من الإقتصاد الريعي وتنويع الإقتصاد في مجال الفلاحة، الخدمات والصناعة وهي المشاريع الكبرى التي إلتزم بها الرئيس الجديد المنتخب، مشيرا إلى أنه ينبغي لمجموع القطاعات الإقتصادية التي تتغذى منها الأمة منح أكبر قدر من العمل، خاصة في ظل الضغط الدولي على الجزائر ضغط سياسي دولي وإقتصادي كي نبقى أكبر سوق للغاز وبأفضل الأسعار للأوروبيين.
ويرى أنه لابد من تأطير صارم للتجارة الخارجية لتفادي تضخيم الفواتير، وهي ضرورة ومطلب شعبي لمحاربة الفساد، قائلا إنه لا شكر للذين سرقوا أموال الجزائريين ودمروا الإقتصاد الوطني، نافيا أن هناك إستمرارية للنظام السابق كما يدعي البعض وحسبه أن الذي يريد محاربة النظام هو في الحقيقة يحارب الدولة المركزية، مشيرا إلى أن الورشة التي تنتظرنا هي إصلاح أساس الدولة المركزية من عدالة، ضرائب وكل ما يشكل قلب الدولة قائلا:«الجزائر ليست منزلا مفتوحا هي دولة ينبغي احترامها».
