بدأت السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وذكر رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني «أن السلطات باشرت بالإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو. ويقدر عدد الذين أفرج عنهم، أمس الأول، من سجن عدرا (في ريف دمشق) بالعشرات»، مضيفا أنه «سيتم اليوم الإفراج عن دفعة جديدة».
وأوضح الناشط في مجال حقوق الإنسان «أن محكمة الارهاب والمحاكم الجنائية تدرس ملفات المعنيين المحالة إليها، وتحيل طلب الإفراج إلى (إدارات) السجون ليتم الإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو، كل بحسب حالته».
وحول المعتقلين في الفروع الأمنية والذين يتم التحقيق معهم ولم توجه إليهم التهم بعد، قال إن «أمر الإفراج عنهم يتوقف على الفروع الأمنية التي تقدر ما إذا كانت التهم الموجهة إليهم مشمولة بالعفو أم لا».
وأصدر الأسد، الاثنين، «عفوا عاما» هو الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في منتصف مارس 2011، ويشمل للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الصادر بعد بدء الأزمة والذي اعتقلت السلطات على أساسه آلاف الأشخاص. ويفترض أن يشمل العفو، في حال تطبيقه بحذافيره، عشرات آلاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب الإرهاب أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وسبق للأسد الذي أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع السوري في منتصف مارس 2011، أبرزها في 31 ماي و21 جوان 2011، و15 جانفي 2012، و16 أفريل 2013.