أعلن الجيش السوداني، أمس، عن انهاء عملية تمرد نفذتها قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات في الخرطوم الليلة ما قبل الماضية وأسفرت عن مقتل عسكريين وجرح 4 آخرين.
أكد الفريق أول عبد الفتاح عبدالرحمن البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن بلاده «ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة والانقلاب عليها أو زعزعة الأمن والاستقرار»، وذلك عقب محاولة «تمرد» نفذتها الثلاثاء قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.
وقال البرهان في مؤتمر صحفي مشترك امس  بجانب عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن «القوات المسلحة السودانية لن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية»، وأنه «من العار أن تُرفع الأسلحة في وجه الشعب».
وأعلن عن «فتح المجال الجوي للسودان وعودة الحياة الى طبيعتها..»بعد أن أدت هذه الأحداث إلى الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية عبر مطار الخرطوم الذي يقع على مسافة قريبة، بصورة مؤقتة، إلى حين انجلاء الموقف.
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني إن «مقرات جهاز المخابرات العامة السودانية أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة، وأن القوات النظامية ستظل متماسكة بكل مكوناتها صفاً واحداً لحماية الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ مبتغاها».
من جهته، أعلن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس أركان الجيش السوداني عن «مقتل عسكريين اثنين وإصابة أربعة آخرين من الجيش السوداني»، وذلك خلال محاولة القضاء على تمرد بعض منتسبي جهاز المخابرات السوداني.
وفي  السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن الجيش السوداني أن «ما حدث كان نتيجة لقرار منذ شهور قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، إدارة المخابرات العامة الحالية، ومنح منسوبيها أربعة خيارات: الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات».
وأضاف البيان «طلب معظم قوات العمليات خيار التسريح وتم تحديد مستحقاتهم حسب اللوائح والقوانين المالية المعمول بها بجهاز المخابرات العامة وعند إعلانها لهم رفضوا القبول بذلك».
وكان الفريق الركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان  قد قال في وقت سابق إن «اللجنة الأمنية قررت حسم الفوضى الأمنية»، واصفا ما يجرى بأنه يصنف « كتمرد عسكري مرفوض». وقال إن «القيادة العليا للدولة اتخذت قرارات لإعادة الهدوء»، مشيرا إلى أنه إذا «أدى الأمر لصدام عسكري سنفعل ذلك»، مشدّدا «على بسط هيبة الدولة وسيادة القانون».
وأمس الأول، اتّهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مدير المخابرات السابق صلاح قوش، بالوقوف وراء ما يجري.
وتنحّى قوش، الشخصية البارزة في النظام السابق، من منصبه بعد أيام من الاطاحة بالبشير، ولا يعلم مكان تواجده.