فسخ العقد الخاص بـ 2500 مسكن
تعهد والي عنابة، جمال الدين بريمي، لمكتتبي عدل، بالنظر في انشغالاتهم وحل مشاكلهم في القريب العاجل، حيث تفاجأ من الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها هذا المشروع، بهذه الولاية، مؤكدا قيامه بزيارات ميدانية، والوقوف شخصيا على ملف سكنات البيع بالإيجار، والتي أسالت الكثير من الحبر، ودفعت المكتتبين للقيام بوقفات احتجاجية عديدة، تنديدا بالوضعية التي يعيشونها.
استمع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة لانشغالات مكتتبي عدل، خلال اجتماعهم مع المدير الجهوي لوكالة عدل، مدير السكن، ومدير التعمير والهندسة المعمارية، حيث نددوا بسياسة التهميش التي تطالهم منذ سنوات، وعدم التكفل بانشغالاتهم التي رفعوها في عديد المرات، والتي تخص تقاعس وتماطل وكالة عدل في تسريع وتيرة إنجاز السكنات.
الوالي، كما قال، تفاجأ بالركود الذي تشهده العديد من المشاريع بهذه الولاية، حيث وعد بإعادة إحيائها، بعد أن حذّر المسؤولين الحاضرين في الاجتماع من البيروقراطية التي يمارسونها، منذ توليهم لمناصبهم.
من جهة أخرى، أكد بريمي على فسخ العقد رسميا مع الشركة الصينية المشرفة على مشروع 2500 مسكن بالقطب الحضري المدمج ذراع الريش، حيث يتماطل عمال الشركة المنجزة (CGCOC) في آداء مهامهم بالرغم من تسوية وضعيتهم المالية، وعدم إيجاد حلول للعراقيل التقنية الخاصة بالمشروع، والمتبقي منه حصة تقدر بـ 1026 سكن، حيث أن الأشغال معطلة بها منذ أكثر من سنة.
رفض الوالي جميع التبريرات المقدمة له، وأصّر على فسخ العقد والبحث عن شركة أخرى وفق قانون الصفقات العمومية، لمواصلة المشروع الذي يعوّل عليه الكثير من مكتتبي عدل عنابة.
كما وقف أيضا على تأخر مشروع 2000 سكن عدل بذراع الريش، حيث أن أشغال التهيئة الخارجية لم تنطلق به، بالرغم من أن الصفقة تم إمضاؤها في شهر أكتوبر 2018، ومدة انجازها 14 شهر من طرف الشركة المنجزة (OZKA)، إضافة إلى أن أشغال التهيئة الداخلية بالعمارات تسير بوتيرة بطيئة جدا، وقد أرجع المدير الجهوي لوكالة عدل أسباب التأخر لطبيعة الأرضية التي خصّصت لانجاز مشروع 2000 سكن.
من جهة أخرى، أبدى امتعاضا من البنايات الفوضوية المنتشرة بكل من الكاليتوسة» و»القنطرة»، وهو ما أدى إلى عرقلة تشييد حصص سكنية أخرى وتأخر تسليمها لأصحابها، مؤكدا بأنه سيقف شخصيا على هذه الظاهرة للحد من انتشارها.
بخصوص عملية اختيار موقع الأرضية للحصة الأخيرة، والمقدرة بـ 1470 فقد تم اختيار موقعين لبناء 800 سكن بذراع الريش، إلا أنه لم يتم القيام باختيار الأرضية المتبقية لحصة 670 سكن، منذ 18 جوان 2019.
في هذا الصدد، تمت الموافقة المبدئية على تحويل هذه الحصة إلى منطقة «ذراع الريش»، بعد أن كانت مقررة بحي «الكاليتوسة»، ليتبين فيما بعد بأنها أرض فلاحية، حيث رفض أن يتم تشييد سكنات على أراض فلاحية.
للإشارة، يعد مكتتبو عدل 2013 بعنابة من بين أبرز المحتجين، حيث نظموا عديد الوقفات للتنديد بوضعيتهم، أين قاموا بتأسيس عريضة قانونية، تتضمن مختلف المشاكل التي يشهدها مشروع عدل عنابة، بغرض رفعها للنائب العام ومطالبته بفتح تحقيق معمق، حيث يرى المكتتبون أن اللجوء إلى العدالة هو الوسيلة الوحيدة التي ستحاسب كل من كان سببا في هذا التأخر، أمام نفاذ جميع السبل والانتظار قرابة 7 سنوات للحصول على سكناتهم.
