دخل قرار «أوبك+» القاضي بتخفيض ما لا يقل عن 9.7 مليون برميل يوميا من النفط حيز السريان، في وقت مازال فيروس كورونا القاتل بعيدا عن قبضة الأنظمة الصحية، حيث يشترط التوصل إلى لقاح أو إنتاج دواء فعال، حتى تنتعش الحياة الاقتصادية ويعاود النفط بالارتفاع مجددا بشكل يشجع المنتجين والمستثمرين على التشبث بهذه الصناعة الإستراتجية، ورغم ذلك ينظر إلى اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها بالتاريخي والنوعي والاستثنائي، حيث لأول مرة يتم الوصول إلى هذا السقف العالي من التخفيض..فهل ستحدث المفاجأة في السوق النفطية بعد التزام الشركاء بمستويات التخفيض؟
إذا بعد الانكماش الاقتصادي وتقلبات السوق النفطية الحادة، ورغم صعوبة التوقع بمؤشرات نهاية السداسي الحالي على الأقل، لكن مازال ينظر إلى تخفيضات «أوبك+» التي تقارب العشرة ملايين برميل يوميا لمدة شهرين بعين متفائلة، وفي وقت يعتقد أن تأثيراتها الايجابية سيتم تسجيلها خلال الثلاثي الأخير من عام 2020، بالنظر إلى ترقب عودة اقتصاديات العديد من الدول بشكل تدريجي خلال شهر ماي الجاري، كون هذه الأخيرة لا يمكنها بعد الانكماش الناجم عن عملية الإغلاق، أن تستمر في تعليق نشاطها الاقتصادي أكثر من ذلك ولمدة أطول.
لذا يبدو أنه من المبكر الحديث عن انتعاش قوي لأسعار النفط، أو على الأقل يستحيل أن تقفز مجددا إلى مستويات عام 2019على الأقل خلال صائفة هذه السنة، وعلى خلفية أنه من التقديرات المتفائل،ة تحتمل أن لا يتجاوز النمو في سعر النفط 2 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، في ظل استمرار عامل الخطر المفاجئ بفعل التقلبات غير منتظرة الناجمة عن الوباء خاصة في الدول الصناعية المستهلكة للمواد الأولية، بما فيها الذهب الأسود.
ومن جهة أخرى يعول كثيرا أن تقاوم الأسعار التخمة في العرض عبر الأسواق بفضل قرار «أوبك+» الصارم، رغم أن هذه الجهود المضنية للدول المنتجة للنفط، يقابلها على أرض الواقع تحدي قدرات التخزين التي فاقت أقصى ذروتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من شأنه أن يخلط جميع الأوراق بل يعبث مرة أخرى بالاستقرار، ويمنع تعافي الأسعار إلى مستويات مقبولة.
باتت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+» تواجه عدة تحديات لا تقتصر على تخمة المعروض وفائض التخزين في الزيوت الصخرية الأمريكية، بل توجد أمام العديد من التقلبات المفاجئة التي يحدثها  فيروس «كوفيد 19» في كل لحظة.