النداء إلى الحوار بعد تصريح الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، والتأكيد أن «أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في حوار جاد ومسؤول»، يؤشر على أن الأخير ركيزة ونهج عمل يعتمده رئيس الجمهورية في سياسته، وليس مرتبط فقط بتعديل الدستور الجاري.
يعكس تجديد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية إطلاق الدعوة إلى الحوار، على اعتبار أنه «السبيل الوحيد الأنجع لحل كل المشاكل مهما كانت معقدة»، عزم رئيس الجمهورية على الاستمرار فيه، حوار لا يرتبط بموعد أو حدث سياسي مهما كانت أهميته، بقدر ما يرتبط لإرساء تقاليد الحوار أبرز ركيزة في الجمهورية الجديدة التي ينشدها الجزائريين، ويقوم عليها برنامجه.
وكانت آخر خرجة إعلامية للوزير المستشار للاتصال، فرصة لتجديد الدعوة إلى «حوار جاد ومسؤول»، يرافق جهود بناء جمهورية جديدة، التي يطمح إليها كل الشعب، باعتبارها تكرس الانتقال إلى مرحلة جديدة.
وتندرج سلسلة اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية بممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية، منذ تسلمه مقاليد الحكم، في هذا الاطار وقد كللت بنتائج، ولعل آخرها اللقاء الذي جمعه برئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، الذي أكد في أعقاب اللقاء بأنه طلب من رئيس الجمهورية إطلاق سراح معتقلين، ووعده بدراسة طلبه.
وقد اعتبر بلعيد محند أوسعيد، الذي أكد صحة الخبر، بأن الأخير «ثمرة حوار»، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية التزم بدراسة الطلب في إطار الاحترام الصارم للصلاحيات، واستقلالية العدالة، بالمقابل، أن كل من يقاطع الحوار بتحمل مسؤوليته.
ورغم أن كل حزب حر في اتخاذ مواقفه بالمشاركة أو المعارضة أو المقاطعة، إلا أن الخيار الأخير أثبت بأنه بمثابة إقصاء ذاتي في العمل السياسي، التشكيلة التي تقاطع تحكم على نفسها بالعقاب رغم أنها موجودة، فلا هي تقبل بالطرح الموجود، ولا هي تدافع عن طرحها وأفكارها، بالمقابل أثبتت أحزاب المعارضة التي لا تغادر ساحة المعترك السياسي، بأنها أكثر فعالية ذلك أنها تطرح وتدافع عن افكارها، بالموازاة لمعالجتها لما يقترح.
ويعد إبقاء أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام الحوار، خطوة تؤشر على حسن النية ورفض إقصاء الآخر المرحلة به في إطار حوار جاد ومسؤول، وتبقى بذلك الفرصة متاحة أمام الجميع للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة، التي تبقى الهدف الأسمى للجميع وإن اختلفوا في الآراء.