إرساء أنظمـة اقتصادية شفافة وتسيير إداري راشد

 نظام خاص للبلديـات يمنحها قـــوة اقتصادــية

يأتي التعديل الدستوري لبناء وثيقة ذات طابع قانوني لا تخلو من إثارة جوانب جوهرية ذات ارتباط وثيق بمسائل اقتصادية واجتماعية، تتضمن في تفاصيلها إشارات إلى مسائل من هذا القبيل، ولعل أبرز ما يحمل طابعا اقتصاديا في مسودة مشروع تعديل الدستور، مكافحة الفساد وتجريم التهرب الجبائي، حيث تحدثت «الشعب» بهذا الخصوص إلى يحي زان الأمين العام والناطق الرسمي للمنتدى الاقتصادي الجزائري، فقدم رؤيته مقترحا إدراج أنظمة اقتصادية شفافة وتأسيس نظام حكم راشد على مستوى مختلف الإدارات.

يحظى مشروع تعديل الدستور منذ طرحه، بنقاش مستفيض من طرف الفاعلين على وجه الخصوص، وبالنظر إلى أهمية البعد الاقتصادي، قال يحي زان إنه من الضروري التركيز على مسألة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة في البرامج الاقتصادية أي في الفلاحة والصناعة وتنمية الطاقات المتجددة، ووصفها بالأهداف الأساسية في إطار التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة خاصة ما يتعلق بالمياه. وتحدث عن مقترحاتهم في المادة 16 أي بخصوص الجماعات الإقليمية، ومنح بعض البلديات نظاما خاصا، ويرى أن الأمر يكتسي أهمية بالنظر إلى الأبعاد الاقتصادية العديدة التي يتضمنها وكذا المداخيل المالية التي سيتم تحصيلها، على خلفية أن هذا النظام الخاص يمنح القوة والمصداقية للبلدية للعب أدوار اقتصادية متقدمة، حيث يصبح لها مرونة وثقل لتتحكم في التحصيل الجبائي، وذكر زان أن هذا ما يفضي إلى التفكير في إنشاء عاصمة اقتصادية تضاف للعاصمة السياسية. وبدا مقتنعا أن التنمية المحلية من تصنع التنمية الوطنية، بل ومن التنمية الاقتصادية المحلية يمكن لولايات وبلديات ثرية مساعدة أخرى فقيرة في إطار التضامن وتحقيق التوازن الجهوي.
وفي المادة 24 اقترح زان تطبيق آليات الحكم الراشد في الإدارة وتسيير الشؤون العمومية الاقتصادية، ومن التعديلات التي يرونها مهمة في المادة 27 أن يخضع تسيير المرافق العمومية إلى آليات تسيير عمومي حديث وحوكمة عمومية، وفي المادة 61 يقترحون تعديلها لتشمل حرية التجارة والصناعة والاستثمار، في حين في المادة 62 تعدل حسب رأيه، حيث تتولى الدولة مهام تنظيم وضبط السوق. وأكد الأمين العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري ضرورة تفعيل المادة 66 لتشمل ضمان الدولة في تأمين الغذاء الصحي والأمن والمستدام، وفي المادة 67 إدراج مقترح ضمان الدولة الحق في الوصول إلى مصادر الطاقة الآمنة والمستدامة، وفي المادة 86 إدراج بند يتمثل في أن جميع أفراد المجتمع متساوون أمام الضريبة، أي تكريس مبدأ العدالة الضريبية. واقترح بالموازاة مع ذلك في المادة 213، استحداث المجلس الأعلى للأمن الغذائي تحت إشراف رئيس الجمهورية، تسند إليه مهمة تحديد الإستراتجية الوطنية للأمن الغذائي والفلاحة الغذائية.
وحول مسألة مكافحة الفساد، دافع زان عن ضرورة تعزيز الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وتبدأ حسب قناعته من البرامج التربوية، للقضاء على المحاباة وفتح المجال أمام الكفاءات، ودعم مؤسسات مكافحة الفساد بالضبطية القانونية، حتى تكون لديها قوة الردع، ومع تأسيس أنظمة اقتصادية شفافة أي تأسيس نظام حكم راشد على مستوى الإدارات.
وتطرق إلى النظام العقاري الفلاحي مدافعا عن أهمية استقرار النظام العقاري الفلاحي حتى يكون نظاما اقتصاديا وتبقى فيه الملكية للدولة في ظل وجود ما لا يقل عن 2.5 مليون هكتار من الأراضي التابعة للدولة مازالت بورا، لكن يمكن أن تكون قوة اقتصادية. يذكر أن المنتدى الاقتصادي الجزائري يضم نحو 600 رجل أعمال، وكان قد شكل لجنة تفكير مكلفة بالمشروع التمهيدي لوثيقة الدستور، أعدت سلسلة من المقترحات.