أعلنت وزارة المالية، عن تخصيص مبلغ 65.5 مليار دينار، كنفقات في إطار مواجهة فيروس كورونا، وكشفت في تقرير أولي لها عن خسائر «بالملايير»، تكبدتها الشركات الوطنية (عمومية وخاصة)، بفعل تدابير الحجر الصحي، لافتة إلى أن الوضعية المالية الصعبة لها ارتباطات بالركود الاقتصادي العالمي.
استعرض وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أمام الوزير الأول، وأعضاء في الحكومة والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تقريرا أوليا أعدته «اللجنة الوزارية المشتركة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا فيروس».
وبصفته رئيسا للجنة، أكد بن عبد الرحمان، أن «وزارة المالية خصصت مبلغا إجماليا بقيمة 65.531 مليار دج، كنفقات وزعت على دوائر وزارية حسب الاحتياجات.
وكلف اقتناء وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، مبلغ 12.846 دج، صرف لفائدة وزارة الصحة، ومؤسساتها الرئيسية ممثلة، في الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور.
واستفادت وزارة الشؤون الخارجية من مبلغ 63 مليون دج، خصصت لاقتناء عتاد الحماية لفائدة الإدارة المركزية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
فيما قدرت التعويضات الاستثنائية لفائدة أعوان الدولة بـ 24.394 مليار دج، « لتشجيع المستخدمين المسخرين لمكافحة فيروس كورونا»، وتم إنشاء هذا النظام التعويضي الاستثنائي لمدة 3 أشهر قابلة لتمديد.
في هذا الإطار قدرت العلاوة الاستثنائية، لعمال قطاع الصحة المسخرين لمكافحة الوباء وعددهم 266.113 عون مسخر (الفريق الطبي وشبه الطبي والإداري)، بـ 16.5 مليار دج.
وقدرت العلاوة الاستثنائية التي صرفت لفائدة مستخدمي وزارة الداخلية بـ7.755 مليار دج، وزعت على أعوان الشرطة والحماية المدنية والجماعات المحلية التي تعمل في أنشطة النظافة والصرف الصحي والتطهير.
وكشف وزير المالية، في ذات التقرير، أن منحة العائلات المتأثرة بما فيها العملية التضامنية «رمضان 2020» قدرت بـ 22 مليار دج، والعائلات المعوزة بـ 24.702 ملياردج، واستفادت من هذه الأخيرة 2.2 مليون عائلة.
التعاون الدولي
وخصصت الجزائر اعتمادات مالية للتعاون الدولي بقيمة 271 مليون دج، تنفق عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، في إطار مساهمة تطوعية في ميزانية الأمم المتحدة من أجل التنمية في إطار المكافحة ضد فيروس كورونا بقيمة 13 مليون دج (100 ألف دولار أمريكي).
وبقرار من رئيس الجمهورية، ستشارك الجزائر بمبلغ 258 مليون دج (2 مليون دولار)، في صندوق تدخل الوحدة الإفريقية ضد جائحة كورونا. يذكر أن الجزائر استفادت من هبة قدرها 3.2 مليون دولار منحها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة وزارة الصحة.
خسائر بالملايير
واستعرض التقرير خسائر الشركات الوطنية، خلال الفترة الممتدة بين 20 مارس و29 أفريل الماضيين، حيث قدر الأثر المالي بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بـ 360 مليون دج.
أما خسائر الجوية الجزائرية بعد تعليق رحلات نقل المسافرين، فبلغت 16.3 مليار دج، ويتوقع أن تصل 35 مليار دج، بحلول نهاية العام. وصنفت المؤسسات الفندقية والسياحية كأكبر القطاعات تضررا واقترح التقرير وضعها في خانة «القطاع المنكوب»، بخسائر شهرية تتجاوز 30 مليار دج.
ولم تسلم المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة من الآثار المالية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا، حيث أشار التقرير إلى خسائر بقيمة 247 مليون دج، تكبدتها شركة سونطراك خلال الفترة ما بين 15 مارس و31 ماي الماضيين.
وفي نفس الفترة فقدت شركة سونلغاز مبلغ 6.5 مليار دج، بينما خسائر رقم أعمال شركة نفطال منذ الفاتح مارس الماضي أكثر من 20 مليار دج.
وتراجع رقم أعمال شركة طاسيلي للطيران، بنسبة 27 بالمائة أي 221 مليون دج، لشهر مارس و72 بالمائة أي 595 مليون دج في نهاية أفريل.
ودون التقرير التدابير الفورية التي اتخذتها الحكومة منذ أول يوم لظهور وباء كورونا، على غرار تمديد آجال تسديد الالتزامات الضريبية وإعفاء الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للبضائع المرسلة كتبرعات لفائدة الجمعيات.
وذكر وزير المالية، باتخاذ البنوك لتدابير ذات طابع نقدي وأخرى احترازية للتكيف مع الصعوبات المالية الناجمة عن الوضعية الصحية الاستثنائية.
وتضمن التقرير الذي تم إعداده مع بعض الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تدابير إضافية لفائدة العمال الخاضعين للحجر الصحي والمؤسسات، على غرار منح قروض بنكية بنسب مفضلة والإعفاء من الفوائد لمدة أشهر، وإلغاء عقوبات الدفع المتأخر وإعفاء المتعاملين والشركات من أعباء وغرامات التأخر وتمديد الأهلية للحصول على التأمين ضد البطالة، وتخصيص منحة بطالة استثنائية لفائدة المهنيين الأحرار أو أجراء الشركات المتوقفة.
