استقبلت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية «فرع أم البواقي» والأقسام الفرعية التابعة للمديرية الولائية للمصالح الفلاحية منذ جويلية 2018 وإلى غاية اليوم أزيد من 3800 ملف خاص بتسوية العقار الفلاحي، حسب ما أفاد به مدير الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وأوضح خالد مانع بأن الملفات التي تم استقبالها في هذا الصدد تتعلق بتسوية الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، والتي يستغلها الفلاحون دون حيازة سندات أو وثائق في إطار التعليمة الوزارية المشتركة (رقم 750) بين وزارات كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية والمالية وكذا الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي.
وأضاف ذات المتحدث بأن لجانا مشكلة عبر دوائر الولاية تتابع وضعية هذه الأراضي الفلاحية من خلال القيام بمعاينات ميدانية بهدف إحصاء المستغلين الفعليين للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. ويشترط لتسوية وضعية الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي دون حيازة سندات وتمكينهم من عقود إمتياز – حسب السيد مانع – أن يكونوا إما مستغلين فعليين لها أو أن تتواجد إستثمارات فلاحية تثبت إستغلال الأرض من قبل طالب التسوية، بالإضافة إلى شرط عدم وجود نزاع حول الأرض الفلاحية، وفقا لذات المصدر.