تتواصل معاناة المئات من العاملين بالمقاهي والمطاعم، والذين دخلوا في بطالة إجبارية، بسبب إجراءات الحجر الصحي وتداعيات جائحة كورونا كوفيد التي أثّرت على الجانب الاقتصادي كثيرا للعائلة الجزائرية والاقتصاد الوطني، خاصة بالنسبة لعمال بعض النشاطات التي يعمل أصحابها بالأماكن التي تشهد توافدا للزبائن.
يعتبر أصحاب وعمال محلات المقاهي والمطاعم من أكثر المتأثرين من جائحة كورونا، بعد غلق هذه المحلات لمدة 4 أشهر، بداية من شهر مارس تاريخ تطبيق الحجر الصحي المنزلي، ورغم إعادة فتح هذه المحلات التجارية جزئيا إلا أن العمل فيها لا يزال دون مستوى وتطلعات أصحاب وعمال هذه المحلات.
دخل بموجب هذه الجائحة المئات من العمال في البطالة بسبب أن صاحب المقهى أو المطعم يشتغل لوحده في المقهى أو المطعم من خلال العمل بالحد الأدنى، خاصة في ظل عدم السماح للزبائن بالتوافد على المقاهي والمطاعم والاكتفاء بالبيع المحمول، الذي لا يحتاج لتوظيف عمال كثر، حيث يكتفي صاحب المحل بالقيام بتحضير القهوة وبيعها وتلقي الحساب، ونفس الشيء بالنسبة للمطاعم، حيث يتم إعداد وجبات خفيفة لا تتعدى السندويتشات، يلجأ خلالها صاحب المحل إلى الاستعانة بأولاده أو حتى زوجته للتخفيف من حدة المصاريف المترتبة عن توظيفه لعامل مثلا.
وقد تم حسبما أفاد به بعض أصحاب المحلات الذين التقيناهم تسريح أغلب عمالهم إلى غاية إشعار آخر بسبب تسجيلهم لخسائر كبيرة نظرا لعدم إقبال الزبائن على محلاتهم بسبب مخاوفهم من تفشي الفيروس، وانتقال العدوى عن طريق المقاهي أو المطاعم.
وأشار أحد أصحاب المطاعم إلى أنّه يستقبل كحد أدنى وفي أيام يقل فيها العمل أكثر من 120 زبون، في حين لم يعد يستقبل محله المتواجد بقلب مدينة باتنة والذي يكلّفه دفع 9 ملايين شهريا كحقوق إيجار دون الحديث عن مصاريف الضرائب، أكثر من 15 زبونا يأخذون طعامهم الخفيف محمولا وسط تعقيم وتطهير يفسد متعة تناول هذا الطعام، وهو ما تسبّب ــ حسبه ــ في قطع أرزاق التجار ودخل العمال، فهم لم يصبحوا يقتنون اللحوم من الجزار والخضر من الخضار والمخبزة وغيرها من المحلات التجارية في سلسلة متكاملة.
