يسود الوضع في مالي، حالة من الغموض والتوجس، في أعقاب عملية إطلاق النار شهدتها، أمس، أكبر قاعدة عسكرية بـ «كايتي» قرب العاصمة باماكو، فيما اكدت آخر الأخبار اعتقال الرئيس أبوبكر كيتا ، وسط مخاوف من تصعيد التوتر في بلد يعيش على وقع أزمة اجتماعية سياسية.
يأتي الاعتقال، بعد تجمع لجنود ماليين وعدد من كبار المسؤولين والعسكريين والمدنيين، حيث اقتادوه إلى ثكناتهم، بعد أن تمرد جنود في قاعدة «كاتي» العسكرية خارج باماكو، حيث ألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بحسب ما نقلته «رويترز» نقلا عن مصادر أمنية.
وقال مصدر في وزارة الدفاع المالية، «نحن نراقب الوضع عن كثب ولقد اتصلت القيادة العسكرية بالقوات وسنصدر بيانا رسميا خلال اليوم».
ولم يعلن الجيش المالي حتى الآن عن الحادث، لكن مصدر بقاعدة «سوندياتا» قال، إن «الجنود غاضبون من تأخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر».
من جهته، قال مصدر عسكري إنه «تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث»، مؤكدا أن الصورة لم تتضح حتى الآن»، مضيفا أنه «من المستحيل الآن الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية».
وذكرت تقارير إعلامية، أن قاعدة «كايتي» تشهد حركة، حيث تم إيقاف عدد من المسؤولين في المدينة الإدارية، وفي عدد آخر من أماكن العمل المغلقة.
ومع استمرار الغموض، دعت مختلف التمثيليات الدبلوماسية في باماكو جالياتها الى المكوث في البيوت.
وحذرت السفارات الأسترالية والفرنسية والسويدية في مالي، من «احتمال وقوع اضطرابات» في البلد الواقع في غرب أفريقيا، وسط أنباء عن حدوث إطلاق نار، وتوجه قوافل عسكرية صوب مقر الرئاسة.
يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لضغوط متزايدة للتنحي، في ظل احتجاجات واسعة معارضة له.
وأعلن رئيس مالي، نهاية الشهر الماضي، تشكيل حكومة «مصغرة» من ستة أعضاء وتم تكليفها بحل الأزمة السياسية في البلاد.
إدانة إقليمية ودولية والدعوة إلى الحوار والتهدئة
وأمام هذا التصعيد الخطير، دعا رئيس وزراء مالي بوبوسيسي العسكريين المتمردين، إلى التراجع، داعيا إياهم إلى الحوار لحل الوضع.
وقال سيسي في بيان، إن التمرد «يعكس إحباطا معيّنا قد يكون له أسباب مشروعة. وتطلب حكومة مالي من جميع منفذي هذه الأعمال التنحي»، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية، ودعا إلى» التعقل وتغليب المصلحة الوطنية ووقف إطلاق النار»، قائلا «لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالحوار».
وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «إكواس»، «بشدة» التمرد الجاري حاليا بمالي، وقالت إنها تتابع «بقلق كبير التطورات الجارية التي تشهدها البلاد».
وأعلنت «إيكواس» في بيان، أنها «تدين بقوة المحاولة الجارية وستأخذ كل الاجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري، من خلال إعادة بناء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، طبقا لبروتوكولها الاضافي حول الحوكمة والديموقراطية».
ودعت التكتل الاقليمي العسكريين في مالي للعودة فورا الى ثكناتهم، مطالبا كل الاطراف المالية بتغليب الحوار لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأشارت «إيكواس»، انها تبذل منذ أشهر جهودا للوساطة بين جميع الاطراف المالية مذكرة بمعارضتها الشديدة لكل تغيير سياسي غير قائم على الدستور، داعية العسكريين»للإبقاء على الوضع الجمهوري».
وجددت استعدادها إلى جانب الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وكل الشركاء الثنائيين ومتعددي الاطراف لمالي، لمواصلة مرافقة الأطراف المؤثرة في البلاد في جهودهم لحل الأزمة.
ونددت فرنسا بما أسمته بـ»التمرد العسكري» في مالي، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وجاء في البيان، أن «فرنسا تشارك بالكامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا موقفها التي صدر عنها في بيان لها، والذي يدعوإلى الحفاظ على النظام الدستوري ويناشد العسكريين العودة إلى ثكناتهم فورا».
وأكد البيان، أن باريس «تؤكد بكل حزم» تمسكها بسيادة مالي والنظام الديمقراطي فيها، وأن القيادة العليا الفرنسية «تتابع عن كثب تطورات الوضع في هذا البلد».
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها «لأي تغيير» للحكومة في مالي «خارج الإطار الشرعي حتى من قبل الجيش»، حسبما أعلنه المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل بيتر بام.
وقال بام عبر «تويتر»: «نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي. إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع، أو من جانب قوات الدفاع والأمن».
وأج
