استفادت 1500 عائلة تقطن بعديد بلديات باتنة من سكنات بمختلف الصيغ، ضمن الحصة السكنية المبرمجة التي تم توزيعها مؤخرا من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة، بعد سنوات من الإنتظار وسط فرحة عارمة.
تأتي في صدارة هذه الحصص الموزعة صيغة الإيجاري العمومي المعروفة بالاجتماعي، التي تراهن عليها الدولة للتقليل من حدة أزمة السكن بالولاية المليونية، وسلمت مفاتيح هذه السكنات على المستفيدين منها ببلدية وادي الشعبة التي تضم 470 وحدة سكنية، و390 وحدة سكنية ببلدية رأس العيون، بالإضافة إلى 310 وحدة ببلدية وادي الماء، و160 وحدة سكنية ببلدية عين جاسر و100 وحدة سكنية ببلدية الجزار.
وموازاة مع توزيع 70 وحدة سكنية ببلدية عين ياقوت، بصيغة السكن العمومي المدعم، تتواصل العملية لتشمل باقي البلديات خاصة تلك التي أنهيت الأشغال بورشاتها، وينتظر أصحابها استلام سكناتهم بشغف كبير، الذي ينهي معاناتهم مع أزمة السكن، بعد أن أنهكهم الإيجار.
واللافت في وضعية قطاع السكن بباتنة، التأخر الكبير الذي تشهده ورشات إنجاز صيغتي السكن الإيجاري المدعم والسكن التساهمي وكذا «عدل»، إذ تعرف مشاريعها السكنية مشاكل عدة في الإنجاز ومشاكل مع المقاولين المكلفين بإنجازها، حالت دون تمكين المستفيدين من هذه الحصص السكنية من سكناتهم لسنوات طويلة.
وشدد الوالي خلال خرجاته، على ضرورة المراقبة التقنية المستمرة لعمليات الإنجاز والتواجد الميداني في ورشات الأشغال، بهدف ضمان النوعية، واحترام مقاييس الإنجاز وتسليم المشاريع السكنية في آجالها القانونية المتفق عليها، بهدف وضع حد لمعاناة المستفيدين الذي قاموا بعدة حركات احتجاجية، في وقت سابق تنديدا بتأخر المشاريع ورداءة أشغال بعضها.
وطالب المستفيدون في عدة مناسبات المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، بالوقوف ميدانيا على وضعية الصيغتين السكنيتين ونسب تقدم الأشغال بها، وكذا المشاكل والعراقيل التي تواجهها مؤسسات الإنجاز، ووضع حد لها بالتنسيق بين مختلف المصالح الإدارية والتقنية والمرقين العقاريين أصحاب المؤسسات المكلفة بالإنجاز بتدعيم الورشات بالعمال والآليات.
كما دعا المستفيدون إلى الحرص خلال استكمال هذه السكنات، على إيلاء أهمية كبيرة لواجهات هذه المشاريع وتخصيص فضاءات ترفيه ومساحات خضراء، واستكمال أشغال مختلف الشبكات الحيوية، بربطها بشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والغاز، لتسليمها للمستفيدين منها قبل نهاية السنة.
