يرى النقابي التربوي نبيل فرقنيس، ضرورة إدراج التعليم ضمن المهن الشاقة، أو السماح لكل من أكمل 32 سنة خدمة بالتقاعد قصد تشبيب القطاع، مطالبا الوصاية للتفكير في آليات تسمح بتثمين الكفاءات في القطاع، وإعادة النظر في المسابقات التي يشوبها الغش، داعيا لإصدار تعليمة وزارية مشتركة في القريب العاجل من أجل إدماج المشرفين التربويين القدامى والمكلفين في منصب مستشار التربية كمرحلة أولى.
طالب فرقنيس في تصريح لـ«الشعب” بتطبيق المرسوم 14/266 والذي مر عليه 6 سنوات من صدوره حتى أصبحت معظم الفئات تطالب بالأثر الرجعي، مشيرا إلى أن تطبيقه يستلزم تعديل القانون الخاص بما يتطابق مع مضمونه لأن تطبيقه ورفع مدير الثانوية مثلا إلى السلم 17 لا يسمح للأستاذ الرئيسي بالترقية إلى منصب المدير، كي يقفز من السلم 14 إلى السلم 17 بينما الأستاذ المكون مصنف في السلم 16.
كما أنه لا يمكن للناظر المصنف في السلم 14 ليصبح في السلم 16 أن يترقى مرة أخرى إلى منصب المدير، إذ لا يمكن ترقيته مرتين في آن واحد إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل، وبالنسبة للأثر الرجعي فعلى كل الأطراف تفهم الوضع الاقتصادي والصحي الذي لا يسمح بذلك إلا على فترات يتم الاتفاق عليها.
وبالنسبة لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل يرى النقابي أنه يتطلب بعد التفكير والنظر لأن إنهاء العملية سنة 2022 يعني إحداث فراغ في الإشراف على المؤسسات التربوية، حيث سيختفي من يقوم بمهمة تمرير ورقة غياب التلاميذ، متسائلا إن فكرت الوصاية في البديل ومن سيمرر ورقة الغياب سنة 2022، علما أن المشرفين يرفضون ذلك باعتبارها خارج مهامهم.
ودعا فرقنيس لإصدار تعليمة وزارية مشتركة في القريب العاجل من أجل إدماج المشرفين التربويين القدامى والمكلفين في منصب مستشار التربية كمرحلة أولى، في انتظار التعديل النهائي للقانون الخاص، علما أن هذا المنصب يشهد عزوف الأساتذة عنه وغلق أبواب الترقية عن المشرفين التربويين جراء تبعات القانون الخاص الذي يمنع ترقية الكفاءات.، حسب ما أوضحه المتحدث.
في المقابل يرى المتحدث ضرورة إدراج التعليم ضمن المهن الشاقة، أو السماح لكل من أكمل 32 سنة خدمة بالتقاعد قصد تشبيب القطاع باعتبار أن معظم الموظفين من أساتذة مكونين ومشرفين تربويين، قد حرمهم القانون الخاص من أي ترقية مستقبلية بينما سمح للجدد الذين هم في بداية المشوار، وفي أوج قواهم المعرفية بالولوج إلى الإدارة وحرمان تلاميذهم من العطاء .
وطالب بإنهاء العمل بالرخص الاستثنائية التي أطاحت بكفاءات القطاع، ولا ينبغي لقطاع ضخم مثل قطاع التربية أن يسير مدة 8 سنوات بالرخص الاستثنائية وخاصة مع الإبقاء على القانون الخاص مغلقا مدة 8 سنوات من صدوره.
وأشار أن استصدار الرخص الاستثنائية لقوائم احتياط الرخص الاستثنائية دليل على عدم صلاحية المرسوم 12/240 بحد ذاته بدليل أن أساتذة تمت معاقبتهم بتوبيخ وإنذار في الملف اجتازوا مسابقة مدير ونجحوا فيها بسبب إلغاء التأهيل ودراسة الملفات، قائلا:« فلا يعقل أن يترقى من هو معاقب في نفس الوقت والأمثلة كثيرة”.
ودعا فرقنيس الوصاية للتفكير في آليات تسمح بتثمين الكفاءات في القطاع.
