«المسألة متوقفة على ما تراه لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، مناسبا وما تقرر استنادا إلى معطيات علمية دقيقة لا تقبل الشك ولا تسمح بالمضاربة والتأويل للوضعية الوبائية»، هذا هو الجواب الذي يقدم لكل مستفسر وسائل عن فتح الحدود وعودة نشاط الملاحة الجوية والنقل البري والبحري عموما.
إنه جواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية وغيرها، يعطي قناعة أن عودة النشاط في أبعد مداه وأوسع حركته بالبلاد، لن يكون قرار فوقيا انفراديا، لكن يسند للهيئة المختصة التي هي في موقع مناسب أكثر لعرض مؤشرات تحسن الوضع الصحي الاستثنائي من عدمه، وهو دلالة على استناد السلطات العمومية إلى أهل الاختصاص في الإقدام على فعل أي شيء أو تغيير في ظل جائحة فرضت قانونها وحتمت قوالب في الحياة العامة.
رأينا هذا منذ بداية الأزمة الصحية التي فرضت نظام الوقاية والتأهب لمكافحة الفيروس المخيف سريع الانتشار واختراقه الحدود والأوطان. رأينا كيف استدعى الفيروس حالة استنفار قصوى. ولماذا كان لزوما أن يتولى أهل الاختصاص زمام مبادرة المواجهة والتحسيس بالتصدي للخطر الداهم؟
المهم في التحدي عندنا انسياق الكل وراء لجنة الرصد والمتابعة المتكونة من مختصين وعارفين بالشأن الصحي، واطلاعهم عن تقارير يومية تكشف ما يجري في المحيط وتعرض تدابير الوقاية والتأهب لمكافحة الوباء دون السقوط في الإهمال والمغامرة غير المسموح بها في مثل هذه الوضعية الصحية الطارئة.
المهم في التحدي الذي فرضته كورونا، بروز الكفاءات الجزائرية واعتلائها مسرح الإحداث، منتزعة حق الاعتراف والتقدير، مبرهنة أنها الطرف المهم في معادلة التغيير والإصلاح لاستكمال بناء الدولة الوطنية.
بعيدا عن الكمامات الوقائية، والألبسة الطبية، نجحت الكفاءات عبر مبادرات تقاسم الوظيفة، في توفير مستلزمات طبية كانت تستورد، منها أجهزة التنفس الاصطناعي، الفحص والتشخيص واختبارات الكشف المبكر،، أطلقت منصات رقمنة للعلاج الافتراضي مزيلة عن مصابين عناء التنقل والانتظار بمستشفيات.
خلال الهبة التضامنية سقطت أمام الكفاءات الألقاب والانتماءات للقطاع العمومي أو الخاص، كاشفة عن فريق عمل واحد انخرط في جبهة واحدة عجلت بها كورونا فارضة على الجميع تقديم تضحية ثانية للوطن.
