جدد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، أهمية التصويت بقوة لصالح الدستور الجديد، معتبرا إياه فرصة ثمينة لبناء الجزائر الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث سيكرس مواصلة جهود الدولة في تقديم مساعدات وإعانات للعائلات المعوزة لاقتناء سكن لائق بالإضافة إلى تعزيزه القوي لمختلف الحقوق والحريات العامة.
ذكر ناصري خلال زيارة عمل وتفقد قادته لعاصمة الأوراس باتنة، بتزامن استفتاء التعديل الدستوري مع ذكرى خالدة في تاريخ الجزائر وهو الفاتح من شهر نوفمبر، الذي سيكون أيضا مناسبة لتدشين أكبر مشروع حضري وهو جامع الجزائر الأعظم بالعاصمة، إضافة إلى تسليم حصص سكنية هامة من مختلف الصيغ تقدر بعشرات الآلاف.
وأشرف الوزير على توزيع 616 وحدة سكنية من مختلف الصيغ و121 مقرر استفادة من إعانات البناء الذاتي، سلمها للمستفيدين منها بدار الثقافة محمد العيد ال خليفة، كما أعطى إشارة انطلاق لإنجاز 880 وحدة جديدة من مشروع سكنات البيع بالإيجار، الذي استفادت منه الولاية، مؤكدا أن عمليات توزيع السكنات ستتواصل على مدار السنة بكل ولايات الوطن، حيث سيتم تسليم أكثر من 4200 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري بباتنة بمختلف بلديات الولاية.
وخلال زيارته لموقع انجاز الحصة الجديدة بحملة طالب ناصري، مختلف الجهات المكلفة بالإنجاز احترام مقاييس الأشغال وآجال التسليم وإبلاء التهيئة الحضرية، واستكمال أشغال مرافق التجهيزات العمومية الأولوية لتمكين المستفيدين من هذه السكنات، من العيش فيها بأريحية تامة، خاصة ما تعلق بمشروع انجاز ثانوية تربوية بحجم استيعاب 1000 مقعد بيداغوجي على مستوى حي 2350 سكن «عدل» بحي بارك أفوراج، وتدشين مجمعين مدرسيين نمط «د» بنفس الحي، وسط ارتياح كبير للسكان.
واستمع الوزير ناصري إلى شروحات حول ملف التجهيزات العمومية لفائدة مناطق الظل على غرار المرافق الخاصة بقطاع التربية المرتقب استفادته بـ8 مؤسسات تربوية في الطورين والمتوسط والثانوي، المسؤول الأول عن قطاع السكن.
وكشف في تصريحات على هامش الزيارة، عن تخصيص 65 بالمائة من البرنامج الإجمالي للسكن إلى غاية سنة 2024 للسكن الريفي، نظرا لما لهذه الصيغة من أهمية وطلب من طرف المواطنين، واستجابة لساكنة مناطق الظل بالوطن، حيث يتضمن البرنامج حسب الوزير تسجيل أكثر من 1 مليون وحدة سكنية، مبينا أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على التكفل بالطلب على السكن الريفي.
