ذكّرت جبهة البوليساريو الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بأن المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) هي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وليست تنظيم وتسهيل «حركة المرور التجارية والمدنية»، كما أشار إليه الناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.
أوضحت مصادر صحراوية، أن الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، بعث برسالة إلى السيد غوتيريس – معقبا على مضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام يوم الاربعاء والتي وردت فيها إشارة إلى «حركة المرور التجارية والمدنية» على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي عبر جداره الرملي «العسكري» غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.
وجدد الرئيس غالي في رسالته الموجهة كذلك إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي التذكير بـ»أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، إلى جانب رصد وقف إطلاق النار وتمركز قوات الجانبين في مواقع معينة».
وعليه، أكد رئيس الجمهورية الصحراوية «أن بعثة المينورسو لم تنشر قط من أجل تيسير أو تسهيل أي حركة مرور مدني أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولاسيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها انتهاكا متواصلا للإتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام».
من حق الصحراويين التظاهر السلمي
كما شدد السيد غالي، على «أنه لا ينبغي لأحد، مهما كان، أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي، سواء كان ذلك في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم».
«المينورسو» ليست شرطة مرور
وأعرب الرئيس إبراهيم غالي، عن استغرابه من تصرف بعثة المينورسو «كشرطة مرور» في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الإقليم، في حين أن البعثة نفسها «تقاعست مرارا عن توفير الحماية للمدنيين الصحراويين عندما تعرضوا للقمع الوحشي من طرف قوات الأمن المغربية على بعد أمتار قليلة من مقرها في مدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة».
وأرجع الرئيس غالي، أن «سبب التوتر الأساسي والمتزايد في منطقة الكركرات، راجع إلى «وجود الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم الذي قامت به دولة الاحتلال المغربي في تلك المنطقة، وهو ما كان ينبغي أن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة».
التزام بالقانون
وفي الأخير، جددت جبهة البوليساريو – تؤكد الرسالة- التزامها بواجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 من أجل تنفيذها، وهذا بالرغم من مشاعر الغضب والاستياء المتزايد والمشروع لدى الشعب الصحراوي حيال عدم تنفيذ بعثة المينورسو لولايتها بعد 29 عاما من انتشارها في الإقليم.
استمرار نهب الثروات
 على صعيد آخر، دعت جبهة البوليساريو شركة «كوستا مارينا بروتين» الألمانية، إلى وقف استيراد مسحوق السمك من الأراضي الصحراوية المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي والأوروبي.
وفي رسالة لممثليتها في ألمانيا الاتحادية، أعادت جبهة البوليساريو التذكير بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 التي أكدت على أن «الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان».
إستراتيجية إعلامية فعالة
 أكد وزير الإعلام بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، حمادة سلمى الداف، على ضرورة تبني استراتيجية إعلامية «فعالة» لمواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها المحتل المغربي ضد القضية الصحراوية.
وأوضح الوزير الصحراوي في مداخلة له خلال يوم دراسي بعنوان «حق الشعوب المناضلة من أجل الاستقلال في التعبير (حالة الشعب الصحراوي أنموذجا)»، أن «القضية الصحراوية تواجه اليوم حملة إعلامية شرسة من قبل المحتل المغربي، مما يستدعي مضاعفة الجهود وتبني استراتيجية جديدة أكثر فعالية بالوسائل التي تمليها المرحلة، سيما التنسيق والاستخدام الفعال للمعلومة من طرف وسائل الإعلام الصحراوية والصحفيين المتضامنين مع هذه القضية العادلة».