أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، «أنّ الشباب الجزائري يحتل مكان الصدارة في الدستور الجديد»، معتبرا أنّ «تحقيق تكافؤ الفرص في التعديل الجديد، مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة لتمكين هذه الفئة من الوصول إلى أقصى ما تسمح به قدراتها لبلوغ الجزائر الجديدة».
أوضح خالدي في تجمع شعبي نشطه بقاعة السعادة في وسط وهران، أمس، في إطار حملة الاستفتاء على التعديل الدستوري، أن «مشروع التعديل الدستور الجديد، يؤكّد على الطاقات الحية لبناء البلاد وعلى رأسها الشباب الجزائري الذي بواسطته يتحقق مشروع نهضة البلاد بتطلعاته وعزمه وإصراره».
وأوضح نفس المسؤول، أنّ هذا «التعديل سيكون له تأثير قوي وواضح على تشجيع الإبداع والأفكار وتقوية روح المبادرة والارتقاء بمكانة البحث العلمي والتكنولوجي للفئات الأكاديمية ورجال العلم والنخب».
في هذا الصدد، ثمن الوزير «دسترة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والمجلس الوطني للبحث والتكنولوجيات»، معتبرا أنّها «أدوات قانونية دستورية لأول مرة بتاريخ الجزائر المستقلة تبيّن الدور الريادي للنخب الجامعية والأكاديمية والجامعة الجزائرية».
واستغل خالدي الفرصة ليناشد خريجي الجامعات عموما، والطلبة خصوصا، بالمساهمة وبقوة في تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية الشاملة والخلق والإبداع والابتكار، وهذا من خلال مخرجات البحث والبحث التطويري وبتسخير المادة الرمادية وتوظيفها لخدمة المجتمع وازدهاره وتحقيق الرفاهية له، كما قال.
وعاد المتحدث ليؤكد أن»الدستور الجديد، يأتي لتقوية دور المواطن في بناء دولة ديمقراطية وجمهورية عصرية، بما يقدّم مساهمات أكبر في فتح أفق جديد لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا من خلال تعزيز وتكريس الحريات الفردية والجماعية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية…».
وأوضح خالدي، أنّ «الدستور في صيغته الجديدة توافقي، يعزّز المبادئ الأساسية لنظام الحكم وطبيعة الدولة الجزائرية؛ في مقدمتها بيان أول نوفمبر والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية وتعزيز ودعم المسار الديمقراطي وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، وحماية كيان الدولة الوطنية، دولة ديمقراطية وعصرية، تحترم مبدأ التداول على السلطة، والإرادة الشعبية كمصدر السيادة والسلطة، وغيرها من المسائل التي تنص عليها البنود الجديدة المدرجة ضمن وثيقة التعديل الدستوري.
