منحت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية لسبع (7) مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمجلس.
وجاء في البيان أنه «بعد استكمال الاجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، منحت الهيئة إلى غاية شهر نوفمبر 2020 سبعة (7) شهادات مطابقة للمؤسسات البنكية والهيئات المالية «.
وأوضح المصدر ذاته أن المؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي كل من «البنك الوطني الجزائري» و»الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط» و»القرض الشعبي الجزائري» و»بنك الفلاحة والتنمية المحلية» و»بنك الخليج الجزائري» و» بنك المؤسسة العربية الجزائر» إضافة إلى مؤسسة «AOM INVEST».
كما أشار المجلس إلى أن «الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية».
في سياق ذي صلة، قال المجلس إنه منذ تأسيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية في الفاتح من شهر أفريل الفارط، شرعت الهيئة في استقبال الملفات ودراستها وفق نظام 02/20 الصادر في 15 مارس 2020 عن البنك المركزي وهو النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف أنه وفقا للمادة 14 من النظام المذكور والتي تنص على أنه «قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الاسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية «.
