أكدت سبعة تنظيمات سياسية ليبية، في بيان مشترك، تمسكها بالحل السياسي لإنهاء أية هيمنة سياسية أو عسكرية أو أجنبية في ليبيا، معربة عن قلقها من واقع المرتزقة في البلاد الذي كشفت عنه مؤخرا بعثة الأمم المتحدة.
وقّع على البيان كل من «التكتل المدني الديمقراطي» و»تكتل أحياء ليبيا» و»تيار شباب الوسط»، إلى جانب «حراك همة شباب 23 أوت» و»حراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأميركية» و»الحراك الوطني الليبي» و»المجموعة الأميركية الليبية».
ولفتت التنظيمات السبعة إلى أنها «تتابع جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه البعثة الأممية في ليبيا»، معربة عن «قلقها مما جاء في كلمة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، في افتتاح جلسة الحوار السياسي نهاية الأسبوع، لاسيما بعد كشفها عن «وجود 10 آلاف قاعدة عسكرية أجنبية في ليبيا و20 ألف من القوات الأجنبية التي تنشط في كامل أرجاء ليبيا» واصفة ذلك بـ «انتهاك مروع للسيادة الليبية».
وأكدت التنظيمات السياسية، في بيانها، على «حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أو أجنبية على البلاد وينجز مسارا ديمقراطيا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، و تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021».
آليات لاختيار المسؤولين القادمين
صوّت المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي تواصلت أشغاله بشكل افتراضي، الخميس، لانتقاء آلية واحدة من بين ثماني آليات طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاختيار الأسماء التي ستشغل المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية القادمة.
قال أحد ممثلي الحوار الليبي في تصريح صحفي، إن تصويت المشاركين انقسم ما بين الآلية الثانية والثالثة التي انحصرت المنافسة بينهما، مضيفا أنه سيتم الحسم بينهما في جولة أخرى.
وحسب الآليتين الثانية والثالثة، سيكون اختيار قادة ليبيا في المرحلة القادمة عبر منطق المحاصصة الإقليمية، حيث تنص الآلية الثانية على أن يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار 75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي. بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس). كما تنص على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي شخص منتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.
وكانت جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي قد انطلقت بشكل افتراضي في مسعى الى بحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد وتوزيع المناصب.
