صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، بالإجماع، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
حضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، في غياب أغلب أعضاء الحكومة.
وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عقب التصويت على نص القانون، إن الحكومة ستمضي قدما في تجسيد المزيد من الاصلاحات في مجال المالية، مع ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية اللازمة في تسيير المال العام وذلك حسب المعايير المتعارف عليها دوليا.
وقبل الشروع في عملية التصويت، كان الوزير قد قدم ردا مقتضبا على مختلف انشغالات نواب المجلس، مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات المقدمة من طرف البرلمانيين وقضاة مجلس المحاسبة، هي بمثابة توجيهات تشكل قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي وإجراءات التسيير.
وأكد في ذات السياق، أن النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية المتعلقة بهذه السنة المالية، «لم تثر أي اعتراض من قبل مجلس المحاسبة»، موضحا انه تم فعلا إبداء بعض الملاحظات، غير أنها تعتبر في معظم الأحيان «إدارية أو إجرائية»، حيث تم التكفل بها من قبل مصالح وزارة المالية.
وبعد ان اكد ان النظام المحاسبي الجديد سيعرف صيغته النهائية في 2021 مع عصرنته، حيث سيسمح بتحسين الشفافية والرقابة الداخلية، علاوة على استرجاع المعلومات في أحسن الآجال لتحسين الحوكمة المالية العمومية.
أما بخصوص التأخر في انطلاق المشاريع وكذا إعادة تقييمها، كشف الوزير عن عدة تدابير اتخذتها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، يوجد من بينها إخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لإجراء استكمال دراسات «النضج» والتصديق عليها لاحقا من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.
كما يوجد من بين هذه التدابير «التطهير الدوري (كل 5 سنوات) لمدونة الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي تنطلق والعمليات التي لم يثبت ملاءمتها مع توسيع الرقابة إلى البلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها، يبرز الوزير.
وفي كلمة لرئيس لجنة المالية والميزانية أحمد زغدار، عقب التصويت على مشروع القانون، ثمن هذا الأخير ما رود في أحكام هذا النص، مؤكدا انه يكتسي أهمية من حيث تفعيل آلية الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وأضاف، «لابد من التركيز على التنفيذ الراشد لبنود الميزانية لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب».