أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أنه تم منذ 31 ديسمبر 2020 التشغيل «الفعلي» لنظام الكابل البحري للألياف البصرية أورفال-ألفال، الذي يربط شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية انطلاقا من مدينتي وهران والجزائر العاصمة بالشبكة الأوروبية.
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بومزار أن الكابل البحري، الذي يضمن طاقة إرسال عالية (إلى غاية 40 تيرابايت/ثانية)، انطلق تشغيله الفعلي في 31 ديسمبر 2020، مشيرا إلى أن «التأخير الذي سجل في الماضي في الإطلاق الفعلي لهذا النظام، كان راجعا إلى بعض العراقيل ذات الطابع القانوني والمالي والإداري والتقني». وأضاف، أنه «بفضل تعليمات صارمة أصدرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تمكنّا من تجنيد كل فرقنا ومن ثم رفع التحدي لنكون في الموعد في 31 ديسمبر الفارط».
واسترسل يقول، إن «عملية اختبار النظام كانت ناجحة وانطلقت عملية تشغيله بطاقة أولية بلغت مئات جيغا والمرشحة للارتفاع تدريجيا»، مضيفا أن التدفقات الحالية الداخلة والخارجة تتم حاليا عبر محطتي الجزائر العاصمة ووهران.
إعداد مرسوم خاص بمحمولية الأرقام قريبا
وأوضح الوزير، أنه «يجري حاليا الانتهاء من إعداد مرسوم يتعلق بمحمولية الأرقام»، مذكرا أن «المسودة الأولى قد تم عرضها على سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية للتقدير وسيتم تحويلها فيما بعد إلى الأمانة العامة للحكومة».
وأضاف الوزير، أن «محمولية الأرقام تتيح للزبون الحق في الاحتفاظ برقمه في حال غيّر المتعامل، وهو ما يسمح بتشجيع المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال بتوفير خيارات أوسع للزبون».
وبخصوص التجوال الوطني (خدمة تسمح لمتعامل هاتف نقال أن يتيح لزبائنه الاستفادة من شبكات المتعاملين الآخرين)، صرح الوزير «نحن نعمل مع كل الأطراف المعنية لتجسيد التجوال الوطني».
الدفع الإلكتروني «تطور» بفعل كورونا
واستنادا إلى توضيحاته، سجل الدفع الإلكتروني «قفزة نوعية» في سنة 2020، بفعل جائحة فيروس كورونا الذي شجع استخدام هذا النوع من المعاملات المالية عبر الإنترنت.
واعتبر الوزير، أنه على الرغم من هذه الأزمة، فإن «السيولة لم تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019، حيث بلغت عمليات السحب التي تمت في 31 ديسمبر 2020 قيمة 4.549 مليار دينار، أي انخفاض بـ2 بالمائة فقط في غضون عام».
لكن الوزير أشار إلى أن هذا الظرف كان عنصرا مشجعا للوسائل الأخرى للمعاملات المالية، مثل التحويلات من حساب إلى حساب والتي حققت «انتعاشا»، مسجلة «أكثر من 2,9 مليار دينار خلال سنة 2020 اي بزيادة قدرها 137 بالمائة مقارنة بسنة 2019».
وأضاف الوزير، أنه أمام التحديات التي يفرضها الظرف الصحي، تمت ترقية الدفع الإلكتروني وسجلت نتائج مشجعة، مشيرًا إلى زيادة «كبيرة» في عدد العمليات المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني عبر بطاقة الذهبية، بأكثر من 6,6 ملايين بطاقة، حيث تم إصدار 3,8 ملايين بطاقة مجددة في سنة 2020.
وأضاف الوزير، أن «الدفع عبر الانترنت عن طريق بالطاقة الذهبية سجل ما يقارب 4 ملايين عملية في 2020، مقارنة بسنة 2019 (حوالي 670.000) أي ارتفاع بنسبة 487% في سنة واحدة».
وعرفت الخدمة الجديدة للدفع الذاتي التي أطلقها بريد الجزائر عبر تطبيق الهاتف بريدي موب، (التي تسمح لحاملي بالطاقات الذهبية ببرمجة تحويل الأموال من حساب بريدي جاري إلى حسابات بريدية أخرى)، ارتفاعا بنسبة 557% من التحويلات في سنة واحدة (991.991 عملية سنة 2020 مقابل 150.992 عملية سنة 2019).
ونفس الشيء بالنسبة لعمليات الدفع عن طريق نهائي الدفع الالكتروني (TPE) التي ارتفعت بنسبة 773%، إضافة إلى عمليات السحب من الشبابيك الآلية للنقود (GAB) التي بلغت 956 مليار دج، أي تطور بنسبة 15% مقارنة بسنة 2019.
وفي سؤال حول الشبابيك الآلية البنكية المعطلة والمتواجدة «خارج الخدمة»، لاسيما خلال يومي نهاية الأسبوع وأيام العطل، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق
بعطل تقني في هذه الشبابيك (غياب قطع الغيار وصعوبات التدخل السريع خاصة بسبب الوباء) أو عموما غير مزودة بالأوراق البنكية، في حين تعكف مصالحه على التكفل بهذه الوضعية «على الفور بعد تبليغها».
ودعا بومزار المواطنين إلى التبليغ عن هذه الأعطال من خلال التقاط صورة الشباك الآلي البنكي ونشرها في الصفحة الرسمية «فايسبوك» لوزارة البريد، التي أطلقت في فيفري الماضي ويتابعها 130.000 مشترك.
وأبرز الوزير، أن «حظيرة الشبابيك الآلية ليست كافية وسنعمل على تدعيمها باقتناء 1600 شباك آلي إضافي خلال السنة الجارية».
