أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس من ولاية غرداية، على أن تعاون هيئات الدولة والمجتمع المدني والعائلات يسمح بتحقيق «حماية أكبر وأوسع للأطفال».
صرّحت شرفي للصحافة المحلية على هامش زيارة ميدانية قادتها إلى عدد من مصالح حماية الطفولة بغرداية، أن «التعاون بين هيئات الدولة وفواعل المجتمع المدني، سيسمح بتحقيق حماية أوسع وأكبر لشريحة الأطفال».
وثمّنت بالمناسبة المكاسب المحققة في هذا المجال بولاية غرداية، لاسيما المبادرات التي تعنى بأطفال ذوي الهمم (الاحتياجات الخاصة)، وكذا إعجابها بتجاوب الأطفال وكذا سكان المنطقة مع خدمة الرقم 11/11 حيث تلقت المصالح المختصة عديد الاتصالات للتبليغ عن تجاوزات في حقوق الأطفال.
وذكّرت شرفي بأن الرقم 11/11 هو آلية جد مهمة لحماية الأطفال أينما وجدوا، مشيرة إلى تلقي مصالحها عبر مختلف ولايات الوطن لـ 78 ألف إخطار يخص المساس بحقوق 220 طفل.
وفي سياق ذي صلة، قالت شرفي، إن المسؤولية جماعية ومشتركة تتقاسمها هيئات الدولة والمجتمع المدني والعائلات على حد سواء لتحقيق الأمان والطمأنينة للأطفال في الجزائر.