وضع بيان وزارة الدفاع الوطني، من خلال البيان الذي نشرته حدا فاصلا لما تناولته بعض «الأطراف وأبواق الفتنة» من تأويلات مغلوطة تخصّ ارسال قوات من الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود، حيث كذبت وبصفة قطعية ارسال قوات عسكرية للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدا البيان نفسه أنها دعاية مغرضة لا تصدر إلا من جهلة.
أكد البيان في الوقت نفسه أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لا يخضع إلا لسلطة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وفق مهامه الدستورية، موضحا ان مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود تقررها إرادة الشعب، وفق ما ينص عليه الدستور، كاشفا في الوقت نفسه انها نوايا خبيثة يهدف مروّجوها إلى ضرب وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى.
