لوّحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات المقرّر إجراؤها في ليبيا 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي. ويعد استمرار تواجد القوّات الأجنبية والمرتزقة قبيل الاستحقاقات تحدّيا لنجاح المصالحة.
هدّدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أي شخص يعرقل أو يقوّض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بالخضوع لعقوبات.
ولفتت في مداخلة لها بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن «الشعب اللّيبي حقق تقدما هائلا نحو المصالحة الوطنية، وقد أوضحنا أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021، لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات، ويجب أن يحدث هذا التقدم بحلول الأول من جويلية».
وشددت غرينفيلد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا كاملا، داعية جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور. وحثت المندوبة على إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في تشاد سلط الضوء على مخاطر المرتزقة الأجانب الذين لا يمكنهم البقاء في ليبيا، مؤكدة تأييد واشنطن بشكل كامل لاستمرار عملية «إيريني» الأوروبية في المتوسط.
دعم جهود السلام
ودعت غرينفيلد الأمم المتحدة إلى تحديد جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة بشكل كامل، مؤكدة دعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في ليبيا، وقالت إن «أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يواجهوا العدالة بمن فيهم كبار المسؤولين السابقين «.
من جهة أخرى، دعت غرينفيلد القيادة الليبية إلى توحيد الميزانية وبناء مؤسسات لمكافحة الفساد والتوصل إلى اتفاق دائم بشأن إدارة عائدات النفط وإشراك المجتمع المدني الليبي والقيادات النسائية في العملية السياسية، ما سيساعد في تعزيز السلام وضمان العدالة وتعزيز المساءلة.
تحذير أممي
من جهته، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مجلس الأمن يان كوبيتش من أن التقدم بشأن القضية الرئيسية المتمثلة في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قد توقف وأن استمرار وجودهم يشكل تهديدًا ليس فقط لليبيا ولكن على المنطقة الإفريقية بأسرها.
وقال كوبيتش، إن الأحداث الأخيرة المقلقة في تشاد المجاورة، التي تم إلقاء اللوم على المتمردين في مقتل الرئيس إدريس ديبي إنتو، الشهر الماضي، هي تذكير بالصلة بين الوضع الأمني في ليبيا والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف «يعزّز التنقل الكبير للجماعات الارهابية وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين، الذي يتم غالبًا من خلال قنوات تديرها شبكات إجرامية منظمة وغيرها من اللاعبين المحليين عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة».
وأشار المبعوث الدولي إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أفادت «باستمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، ما يهدّد وحدة ليبيا».
وأدى وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة مؤقتة مشتركة، تسلمت السلطة في مارس 2021، بحيث تكون مهمتها جمع الدولة المقسمة وقيادتها حتى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
حظر السلاح
وفيما يتعلق بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي أفاد خبراء الأمم المتحدة مؤخرًا بأنه تم انتهاكه باستمرار، قال كوبيتش إن بعثة الأمم المتحدة تواصل تلقي تقارير عن وصول شحنات أسلحة وإمدادات عسكرية إلى قواعد عسكرية في الغرب والشرق والجنوب.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مستمرة في تلقي تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة بالإضافة إلى أنشطة تدريب القوات الجوّية.
في السياق ذاته، قال كوبيتش إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفادت أيضًا بتعثر التقدم في فتح الطريق من مدينة سرت الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد. وحذّر من أن «مزيدا من التأخير في إعادة فتح الطريق يضّر بجهود بناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوّض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من أجل دفع عملية الانتقال السياسي».
قال كوبيتش، إن وقف إطلاق النار في أكتوبر، الذي دعا المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى المغادرة، خلال 90 يومًا لا يزال ساريًا، لكن الفشل في دفعهم للمغادرة قد يؤثر على الانتقال السياسي في ليبيا وانتخابات ديسمبر.
وأضاف «لذلك من الضروري التخطيط وضمان رحيل منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة جنبًا إلى جنب مع نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية».
ومن جانبها، قدرت الأمم المتحدة في ديسمبر أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، وفي منتصف أفريل، صوت مجلس الأمن على نشر ما يصل إلى 60 مراقبًا دوليًا في البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
تعاون الجوار
وفي سياق تعاون دول الجوار، وصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي،أمس، إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد كبير لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين والحصول على نصيب من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.
ويضم الوفد التونسي 4 وزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء المنظمات الوطنية إضافة إلى 100 رجل أعمال، في زيارة تحمل طابعا اقتصاديا، وتعكس حالة التقارب بين البلدين.
وبحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية، سيبحث المشيشي مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين، دعم التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين وتعزيز الشراكة في مجال إعادة الإعمار، كما سيتم افتتاح المنتدى والمعرض الليبي- التونسي، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي.
وتتزامن زيارة المشيشي، مع استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط التونسية إلى العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي، بعد انقطاع دام 7 سنوات بسبب الاضطرابات الأمنية الناتجة عن الصراع المسلح الذي شهدته ليبيا، حيث تعوّل الشركة على خط ليبيا لتحسين المردودية المالية للمؤسسة التي تضررت بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وتولي تونس اهتماما خاصا بالملف الليبي لانعكاساته المباشرة على الوضع الاقتصادي والأمني وحتى السياسي، وهي تتطلع اليوم إلى الحصول على حصة لشركاتها في مشاريع إعادة إعمار ليبيا وأخرى في سوق الشغل لليد العاملة التونسية.
وأكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الأربعاء الماضي، خلال إشرافه على مجلس وزاري لبحث علاقات التعاون بين تونس وليبيا، أن «السوق الليبية تعتبر اليوم سوقا استراتيجية واعدة لتونس، خاصة بعد التقدم الذي شهده المسار السياسي الليبي على طريق الاستقرار».