جدّد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم “ دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية، مجسَّدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لإعادة الاستقرار السياسي والأمني لليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة أفراد الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيدا لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي، وتضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار”.
أشار بوقدوم خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري ـ الليبي المنعقد بفندق الأوراسي، أمس، إلى أنّ “الجزائر لم تقف تتفرج وأختها الشقيقة تمرّ بمحنهتا، حيث لبّت نداء الأخوّة كواجب الجيرة وتحملت الدبلوماسية الجزائرية، بكل ما تملك من رصيد وقوة وتأثير على الصعيدين الدولي والإقليمي لترجع ليبيا لمكانتها ضمن جيران المغرب العربي وإفريقيا والأمم ككل”.
دعم كافة المبادرات الدولية الجادة
وقبل ذلك لم يفوّت المناسبة للتأكيد، أنّ” الجزائريين كافة ينزلون ليبيا ولأسباب شتى منزلة خاصة، فكيف لنا أن ننسى ما قدمه الشعب الليبي الشقيق من دعم مادي ومعنوي للثورة الجزائرية المجيدة، وكيف لنا أن لا نستحضر في هذا المقام بكل فخر واعتزاز “معركتي إيسين” في 3 أكتوبر 1957 و25 سبتمبر 1958 التي اختلط فيهما الدم الليبي بالدم الجزائري، في أسمى صور التضحية وأرقى معاني الإيمان بالمصير المشترك للشعبين”.
وبعث بوقدوم برسائل مشفّرة، قال فيها “ بادرت الجزائر حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم، للبحث عن حلول توافقية، ووُجدت بلادنا في الوقت المناسب، ودعمت كافة المبادرات الدولية الجادة والمخلصة، الرامية لوقف الفتنة بليبيا، بما في ذلك مسار برلين وتوقيع اتفاق سياسي ليبي تحت الرعاية الأممية “.
إعادة فتح الحدود البرية والبحرية
وبالمناسبة أعلن، بوقدوم، عن وضع آخر الترتيبات اللوجستية من أجل إعادة فتح معبر الدبداب ــ غدامس ـ الحدودي بين الجزائر وليبيا، وتكثيف العمل من أجل إعادة فتح الخط البحري بين البلدين لنقل السلع والبضائع.
وكشف أنّ “الجانب الجزائري بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجيستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بفتح المعبر الحدودي الدبداب”.
كما يعكف الجانبان ــ يقول بوقدوم ــ على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة، لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع، من منطلق أنّ الجزائر هي ليبيا وليبيا هي الجزائر.
جسور تعاون وشراكة
ولتحقيق هذا المسعى ــ يضيف الوزير ــ اتّخذت الجزائر مجموعة من القرارات والتدابير لتوفير المناخ المؤسساتي والقانوني، بما يمكّن الفاعلين الاقتصاديين ورجال أعمال كلا الطرفين لإطلاق مشاريع تعاون وشراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.
وأكد ممثل الدبلوماسية الجزائرية، أنّ “هذا المنتدى الاقتصادي الهام، وبما يصبو إليه لإرساء أسس شراكة اقتصادية حقيقية وشاملة بين البلدين، لا يقلّ أهمية عن الدعم الأمني والسياسي الذي تقدّمه الجزائر إلى جارتها وشقيقتها ليبيا، فطموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية لا يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنّما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة وإنشاء الشركات المختلطة والاشتراك في رأس مال المؤسسات، وغيرها من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبيرة بين بلدينا”.