وجه أصحاب المستثمرات الفلاحية في ولاية تبسة نداء لوقف زحف الاسمنت المسلح على شاكلة البناء الفوضوي أو الاختيارات العشوائية لإقامة تخصيصات سكنية، وهو ما ناشد به سكان «هنشير عجلة» و» المعقب» بالشريعة والي ولاية تبسة لتجميد قرارات تدمير هذه المستثمرات الفلاحية.
يتعرض العقار الفلاحي بمنطقة «المعقب» و»هنشير عجلة» بلدية الشريعة بولاية تبسة لزحف الإسمنت المسلح بعد اقتطاع مساحة 16 هكتارا من مجموع 34 تستغل لانتاج أكثر من 3 آلاف قنطار من الذرة العلفية الصفراء، والتي وجهت لإنجاز مشروع تخصيص اجتماعي بالرغم من رفض ممثل مديرية المصالح الفلاحية في محضر اللجنة المختصة وصدور مناشير وزارية وحتى على مستوى رئاسة الجمهورية لحماية الأراضي الفلاحية وعدم التصرف فيها دون ترخيص مركزي.
يؤكد العارفون بممارسة النشاط الفلاحي بمنطقة أولاد البهلول بالمرجى «بهنشير عجلة» و «المعقب» أنها مساحات فلاحية بامتياز تنتج مختلف أنواع الخضر والفواكه والحبوب، منذ الاستقلال وتمسك أهلها بأراضيهم التي استغلوها أبا عن جد وقاموا بخدمتها منذ التصريح بإقامة الثورة الزراعية مع توفر الماء بالمنطقة ما جعل الزراعة فيها منتعشة.
وفي ذات الصدد، قرّرت السلطات بتبسة إنجاز مشروع تخصيص على 16 هكتارا من أراضي «المعقب» و»هنشير عجلة»، بالرغم من استفادة أصحاب المستثمرات الفلاحية من قروض دعم لحفر الآبار وأحواض السقي للمزروعات.
وفي ذات السياق، يقول أحد فلاحي المنطقة، أن 16 هكتارا من مجموع أكثر من 40 هكتارا فلاحية بامتياز بهذه المنطقة كانت مستغلة من طرف الوالد وأودعنا بشأنها ملف مقبول لعقد الامتياز على مستوى الفرع الفلاحي، قائلا بأنها تنتج كميات ضخمة من الأعلاف منها الذرة والفصفصة في أكبر بلدية بتبسة.
اقتلاع 500 شجرة زيتون
بحسب المتحدث تستحوذ المنطقة على نشاط تربية المواشي بأكثر من 1 مليون رأس تحوزها الولاية، ودون سابق إنذار أقدمت بلدية الشريعة على تسخير القوة العمومية لقلع 500 شجرة زيتون وسياج المستثمرة الفلاحية في 6 هكتارات، ضاربين عرض الحائط ما تتوفر عليه هذه القطع الأرضية من مرشات وسقي بنظام حديث لـ 10 هكتارات من الذرة التي تكلف الدولة أغلفة مالية بالعملة الصعبة وتسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد لثالث محصول في العالم بعد الأرز والقمح في الأسواق العالمية، مضيفا أن فلاحين آخرين بالمنطقة أعربوا عن تخوفهم لزحف الإسمنت المسلح ليأتي على الأخضر واليابس، وطرح الفلاحون عدة أسئلة عن إتلاف المحاصيل التي توجد حاليا في مرحلة متقدمة من الإنتاج، بعد أن تم قلع شجيرات الزيتون.
من يوقف الجريمة؟
وفي صورة جريمة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية التي حققت إنتاج أكثر من  80 قنطارا من الذرة الموجهة للأعلاف وإنتاج العديد من المحاصيل الفلاحية الأخرى، تفاجأ أصحاب هذه الأراضي بقرار إخلائها، وهو ما جعل فلاحو «هنشير» و»عجلة» يناشدون رئيس الجمهورية لإيفاد لجنة تحقيق في خرق تعليمات الحكومة القوانين الصادرة مؤخرا في إطار ترقية الفلاحة وحماية العقار الفلاحي المنتج، وعدم إقدام أي جهة على تحويل طبيعة الأراضي الفلاحية دون الرجوع لرئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، مع إصدار قرار مستعجل يجمد مشروع التخصيص الذي سيفتح الباب على مصراعيه للبزنسة، وتقليص المساحات الفلاحية المنتجة لضرب سياسة الدولة في جعل القطاع الفلاحي البديل الأول لاقتصاد ريع المحروقات.
مديرية المصالح  الفلاحية تحذر
كشف مصدر مطلع بمديرية المصالح الفلاحية بتبسة أنها حذرت من خرق قرار رئيس الجمهورية المتضمن المنع الكلي لتحويل الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى لكل بلديات ولاية تبسة.   
ويأتي هذا التحذير بعد شكوى تقدم بها أصحاب مستثمرات فلاحية «بالمعقب»  و»هنشير» و»عجلة» بالشريعة ضد قرار ضم أكثر من 16 هكتارا فلاحية لفائدة تخصيصات إجتماعية لقطع أرضية، وبالرغم من ذلك تهدد هذه المستثمرات الفلاحية قرارات التحويل عن الطبيعة الفلاحية تحديا لقرار السلطات العليا.
«الشعب « وقفت على ملف القضية ومحضر لجنة الدائرة بالشريعة، الذي أبدى فيه رئيس الفرع الفلاحي الرفض التام لتحويل طبيعة الأراضي الفلاحية لمشاريع سكنية من أجل التوسع العمراني للمدينة، وبالرغم من ذلك أصرت الوكالة العقارية و البلدية على الشروع في عملية التوسع خرقا للمناشير الوزارية و تعليمة رئيس الجمهورية الأخيرة رقم 3 المتضمنة منع التصرف في الأراضي الفلاحية دون الرجوع إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية.