الجريمة البشعة التي راح ضحيتها جمال بن إسماعيل (جيمي)، سُرعان ما لاحقت المتورطين فيها ليمسك بهم القانون، خاصة وأن سكان منطقة الأربعاء ناث ايراثن تبرّأُوا منهم ومن فعلتهم الدنيئة منذ الساعات الأولى، فبدل أن يساهموا رفقة السكان في إخماد النيران وحماية الغابات، فضلوا الانسياق في مشروع خطير في صورة يندى لها الجبين وتمقتها الشرائع والأعراف.
إلى جانب العمل الأمني الاحترافي لعزل المعنيين وتخليص المنطقة منهم، كان للتكنولوجيا (شبكات التواصل الاجتماعي) فضل في تحديد هويات الفاعلين والشركاء واختزال الزمن في وضع يد القانون عليهم، خاصة وان أحدهم حاول يائسا الفرار إلى المغرب، حيث ترقد أفعى الفتنة، وتحبك المؤامرة وينبغي تفعيل كل الأدوات لإحضارها إلى العدالة.
حقيقة، والعالم أصبح قرية، عندما يتم توظيف التكنولوجيات الجديدة في خدمة المصلحة الوطنية وحماية أمن المجتمع، يمكن تصور مدى المنافع التي يحققها الأمن العام. وقد سبق في حالات الإجرام العام، توقيف قاتلي مواطنين على الطريق وسارقي محلات ومخربي أماكن عمومية.
بالتأكيد أن سكان منطقة القبائل وبالذات حيث مسرح الجريمة، يرتاحون الآن بعد تلاشي دخان الحرائق ليستأنفوا الحياة الطبيعية، في إطار مناخ تضامني واسع النطاق، عزز أسس الوحدة الوطنية، مكسب الأجيال الثمين، رسالة تزعج من يتربصون ببلادنا الدوائر ويتحينون الفرصة لاستهداف شعبها، من بوابة الرقمنة.
لذلك، كانت وزارة الاتصال في الموعد، مبرزة أهمية الدفاع عن الأمن الرقمي، خاصة مع ما أماطت عنه اللثام قضية «بيغاسوس» للتجسس اللّعين من بلد جار أكل من خيرات الجزائر وفضل المخزن فيه أن ينساق وراء تحالفات خطيرة مع الكيان الصهيوني، خيار مُخزٍ يندى له جبين الأسلاف، في وقت تسرق فيه آخر أحجار القدس الشريف، دون أن يتحرك رئيس لجنته قيد أنملة، موقف يحكم عليه التاريخ.
في هذا الامتحان الصعب والمؤلم، تقف الجزائر في لحمة واحدة موحدة، موجهة رسالة واضحة للقاصي والداني أن الوحدة الوطنية مسألة موقعة بدماء مليون ونصف مليون شهيد ولا تقبل المقايضة أو التلاعب.
كما أن القانون سيبقى الفيصل في تأمين الطمأنينة والسكينة العامة، إشارة إلى أن البلاد سوف تلملم جراحها وتخرج منتصرة بشعبها الذي يعرف كيف يحول الاختلاف والتنوع إلى قيمة مضافة.
