أظهر مسح نشر أمس، أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا بعد تخفيف موجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا تباطأ بشكل حاد في شهر أوت، مع مواجهة الشركات صعوبات بسبب نقص لم يسبق له مثيل في العاملين والمواد الأولية.
بحسب «رويترز»، هبط مؤشر آي اتش إس ماركت / سي آي بي إس المجمع لمديري المشتريات لثالث شهر على التوالي مع انكماشه إلى 55.3 من 59.2 نقطة في شهر جويلية، مسجلا أدنى مستوى منذ فيفري الماضي. ويمثل هذا تراجعا أكثر حدة من توقعات خبراء اقتصاديين، استطلعت آراءهم، الذين توقعوا قراءة عند 58.4 نقطة.
ومع هذا ظلت وتيرة النمو مرتفعة قليلا عن مستويات ما قبل الجائحة، لكن «آي إتش إس» قالت «إنه توجد علامات واضحة على أن التعافي يفقد قوته الدافعة بعد أداء قوي في الربع الثاني».
إلى ذلك، كشفت دراسة نشرت نتائجها أول أمس أن النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى في المملكة المتحدة يتقاضين رواتب هي أقل بـ73 في المائة من رواتب الرجال، في فارق أعلى بكثير من باقي سوق العمل.
وبحسب «الفرنسية»، تكسب مديرة مجموعة في مؤشر فوتسي – 100 لبورصة لندن ما متوسطه 237 ألف جنيه استرليني سنويا، وفقا لمجموعة «نيو ستريت كونسالتينج جروب» الاستشارية.
وهذا أقل بكثير من مبلغ 875900 جنيه الذي يتقاضاه نظراؤها الذكور.
والفارق في الأجر لا يتناسب مع ذلك القائم في سوق العمل في المملكة المتحدة.
مع الأخذ في الحسبان جميع الموظفين، يتقاضى الرجال في المتوسط 15.5 في المائة أكثر من النساء، وفقا لأرقام 2020 الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.
ويفسر الفارق الضخم في الرواتب في مجالس الإدارة بواقع أن النساء يشغلن عددا محدودا جدا من المناصب التنفيذية، على عكس الرجال الذين غالبا ما يشغلون منصب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
وتحذّر كلير كارتر مديرة شركة استشارية من أن «النساء لا يحصلن على راتب أقل فحسب بل يحرمن أيضا من المناصب الأعلى أجرا».
وحتى عندما تشغل النساء مناصب تنفيذية، فإن فارق الأجور لا يزال ضخما. في هذه الحالة، يتقاضين ما يعادل 1.5 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون للمسؤولين الذكور.
تقر الدراسة بأنه تم إحراز تقدم في تمثيل النساء في مجالس الإدارة، لكن «التركيز فقط على النسب المئوية لعدد المديرين لا يكفي عندما يكون الهدف هو المساواة»، كما تؤكد كارتر.