جاءت البشرى إلى السّاحة الثقافية في بيان مجلس الوزراء، فقد أوصى الرئيس تبون بإعادة بعث مشروع إنتاج فيلم «الأمير عبد القادر»، باعتباره مؤسس الدّولة الجزائرية الحديثة، وبصفته رمزا عالميا لكل ما يتعلق باحترام الإنسان وحقوقه.
وواضح أنّ مكتبة الأفلام الجزائرية تحتاج القامة السامية التي يمثلها الأمير عبد القادر، وتحتاج القيم الراقية التي يجسّدها، كي يكون لها نموذجا يحتذى في بناء الأجيال الجديدة، ويكون رسالة خالدة تروي أمجاد الجزائريين، والتزامهم الدائم بحقوق الإنسان.. لهذا، ينبغي الحرص على أن يكون الفيلم في مستوى سموّ الشّخصية ورقيّها، أي يكون من مستوى الأفلام العالمية، وليس ممّا تعوّدنا عليه من تدوير للكاميرات..
وما دام بيان مجلس الوزراء قد حرص على تسويغ الدّعوة إلى إعادة بعث مشروع إنتاج الفيلم، وقدّم للفكرة ما يبرّرها، فهذا يعني أن «صنّاع الأفلام» الذين كانوا يعيشون في ظلال الخزينة العامة، ليس لهم مكان في المشهد الجديد، خاصة وأن البيان سبّق الدعوة إلى «ضرورة إرساء صناعة سينمائية»، واشترط لها أن تكون «خلاّقة لمناصب العمل»، وصانعة لـ»الثروة»، ويكون إنتاجها هادفا منصاعا إلى المعايير الدولية.. ثم شدّد على ضرورة التّعامل مع المتخرجين من المعاهد وحملة البكالوريا الفنية، ما يعني أن عهد (ادخل يا امبارك) انتهى، وسيكون على صناع الأفلام أن يفكّروا بعيدا عن (الريع) و(العيش على ظهر الخزينة)، فإذا تمسكت الدولة الجزائرية بتمويل فيلم «الأمير»، فذلك يكون إضافة إلى رصيد الجزائريين جميعا، أما قطاع السينما في ذاته، فينبغي – بعد البيان – أن يستوعب الموضوع، ويفكّر بأساليب المستثمرين، ويراهن على الدارسين المتمكنين، والعاملين المحترفين، ويلقي وراء ظهره عقلية (بن عمي) و(اوليد الحومة)، لأنّ النجاح تصنعه الكفاءة لا القرابة..