أسقطنا مؤامرات يقف وراءها المال الفاسد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المضي قدما في استرجاع هيبة الدولة. وأكد أن الجزائر «قوة ضاربة» يعترف بها العالم باستثناء بعض الجزائريين الذين يمتهنون «التقزيم» ويعملون على ضرب الاستقرار بافتعال الأزمات والتسبب في ندرة، مشددا على التصدي لهم بكل قوة وحزم.

حمل خطاب الرئيس تبون، لدى إشرافه على اجتماع الحكومة بالولاة، لغة مكاشفة وصراحة، بشأن الكثير من الحوادث التي عرفتها البلاد خلال العامين الماضيين، وأكد أنها جرائم مفتعلة لضرب الاستقرار الوطني.
وأكد الرئيس، بثقة عالية، تغلب الدولة على قوى التعطيل التي اشتغلت من مختلف المواقع واستخدمت المال الفاسد، معززة «بأمل العودة إلى مقاليد الحكم مرة أخرى»، لافتا إلى قيام «العصابة» بالمناورة تلو الأخرى إلى أن وصل إلى محاولة توظيف محنة بحجم وباء كورونا للإساءة إلى الدولة وتحريض المواطنين.
وذكر بقيام شخص بإخراج جثة أحد المتوفين بفيروس كورونا، من مصلحة حفظ الجثث وإلقائها على الأرض وتصوير الأمر على أنه «انهيار للمنظومة الصحية وأن الجزائر عاجزة عن دفن موتاها».
وقال، إن هذا الشخص «يتواجد حاليا في السجن وقام بفعلته مدفوعا بالمال الفاسد»، كاشفا أن ندرة مادة السميد كانت مفتعلة ودفعت السلطات إلى ضخ 50 بالمائة من المخزون الاستراتيجي، «وكان ذلك هدفهم، وهو إحداث الندرة وتهييج الشارع».
وتابع: «خلقوا الندرة في السميد، ثم السيولة المالية والآن وصلوا إلى مادة الفرينة، أي إلى خبز المواطنين»، وتصدينا إلى جميع المحاولات، كما سنفعل مع من يخططون له في الأيام المقبلة.
 وأكد أن سلاح «القوة الناعمة» التي تشن ضد الجزائر، هو الإشاعات والتشكيك والتقزيم، مستدلا بحالة التهكم التي صاحبت إعلانه، العام الماضي، تحقيق من 4 إلى 5 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات، «واليوم يتحقق الرقم».
وقال الرئيس تبون، إن «الجزائر قوة ضاربة، العالم كله يعترف بها، إلا بعض الجزائريين الذي يمتهنون التقزيم واحتقار وطنهم»، معتبرا أن الأمر «قضية كرامة وطنية» ومن لا يعترف بقوة بلاده «ماذا تنتظر منه؟».
وشدد على أن قوة الجزائر نابعة أساسا من مؤهلاتها البشرية «فهي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، من بينهم نوابغ وحملة مشاريع ومطورو برمجيات وسيحملون نهضتها في المستقبل القريب.
وأكد أن الدولة باتت في كامل جاهزيتها للتصدي لحروب الجيل الرابع، ومعرفة مصادر الهجمات الإلكترونية وما إذا كانت من الداخل أو من عند «الجيران»، معلنا أن 97 موقعا يستهدف الجزائر من دولة جارة (ليست تونس).
وتأسف، لامتلاك كل هذه المناورات والدسائس منصات في بعض المؤسسات الإعلامية، التي تروج لأكاذيبها. ولحماية المواطنين من هذه الأفعال التي تهدف إلى ضرب أركان الدولة، أمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول وزير المالية، ووزير العدل حافظ الأختام، بوضع قوانين رادعة، «تعتبر المضاربة في المواد الأساسية جريمة لا تغتفر».
وقال، إن زيادات بعض الأسعار يمكن تفهمها على أساس أنها مرتبطة بالأسواق والبورصات العالمية، أما «المنتوج الوطني الذي لا يخضع لبورصة أو شحن بحري فما الذي يجعله يرتفع بهذا الشكل؟».
وأمر وزارة التجارة بإيجاد حل نهائي وهيكلي يحدد مسار السلعة من المنتج إلى تاجر التجزئة، بعيدا عن تعدد الوسطاء.
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد أنه «ماض في استعادة هيبة الدولة، ليس بصفة سلطوية ولكن من أجل دولة قوية ذات قانون وعدل وعدالة»، مشيرا إلى أن الدولة الضعيفة تؤدي إلى الفوضى.
الانتخابات المحلية
سياسيا، أكد الرئيس تبون أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل، ستكون آخر انتخابات في مسار بناء مؤسسات منتخبة جديرة بالثقة، داعيا الولاة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لليقظة فيما يتعلق بتسلل مترشحين من أصحاب المال السياسي أو المال الفاسد.
وكشف أن البند المتعلق بمكافحة المال الفاسد في المادة 200 من قانون الانتخابات «جنبنا كارثة حقيقية»، وقال إنه بالرغم من الخطاب السياسي وتوجيهات الدولة إلا أن 750 شخص مرتبط بالمال الفاسد كانوا مترشحين للمجلس الشعبي الوطني. وأشار الى أن «حزبين رشحا 500 شخص من المال الفاسد».
وأكد رئيس الجمهورية، أن سنة 2021، ستعرف استكمال تنصيب جميع مؤسسات الجزائر الجديدة المنصوص عليها في دستور نوفمبر 2020، ويتعلق الأمر بالمحكمة الدستورية، مرصد المجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب وباقي الهيئات.
وجدد تأكيده على مواصلة حماية المسيرين النزهاء والتصدي لكل الانحرافات غير الأخلاقية.
وفي المقابل، أضاف أن الجزائر بدأت في استرجاع هيبتها دوليا، وأن كثيرا من الدول الشقيقة والصديقة تضع ثقتها الكاملة في بلادنا من أجل حل مشاكلها، سواء «ليبيا أو دول الساحل والصحراء الغربية والدولة الفلسطينية».
وشدد على المضي قدما في استرجاع مكانة الجزائر كاملة في العالم الثالث، وبالأخص في إفريقيا والمنطقة المتوسطية والعالم العربي.