كشف مدير الموارد المائية لولاية الجزائر العاصمة، إسماعيل عميروش لـ»الشعب»، عن الانطلاق في عملية واسعة النطاق تحسبا لموسم الشتاء الداخل لتفادي وقوع الفيضانات على غرار ما شهدته العاصمة خلال السنوات الأخيرة من خلال مباشرة تنقية قنوات الصرف الصحي ومختلف الأودية وكذا المجاري المائية المتمركزة على مستوى الطرقات السريعة وهي الإجراءات الاحترازية التي كلفت خزينة الولاية 80مليون دينار حسب ما أفاد به ذات المسؤول.
تطبيقا لتعليمة والي العاصمة القاضية بتسريح كل البالوعات وتفادي تسجيل فيضانات قامت مديرية الموارد المائية بالتنسيق مع مؤسسة اسروت و الأشغال العمومية بتنقية وتسريح البالوعات عبر مختلف شوارع العاصمة وعلى رأسها المحاور الكبرى للطرقات بالإضافة إلى عملية واسعة خصت 200 واد، حيث تم استخراج كل الفضلات و الأتربة التي قد تعيق المجرى الطبيعي للماء، كما شرعت ذات المصالح في تنصيب بالوعات جديدة وتجديد وتنقية القديمة منها على مستوى عدد من الطرقات من أجل تسهيل عملية امتصاص مياه الأمطار.
وفي إطار تفادي تحول الطرقات لبرك يصعب على الراجلين اجتيازها والعرقلة الكبيرة لحركة المرور ، قامت ذات المصالح بعملية جمع كل النفايات على مستوى حافة الطرقات السريعة مع الإشراف على عملية تنظيف المجاري المائية المحاذية لهذه الطرقات ويرتقب من خلال هذه العملية وضع حد نهائي لتجمع المياه على مستوى العاصمة.
هذا و أكد إسماعيل عميروش أن مصالحه و بالتنسيق مع مؤسسة «اسروت ونات كوم «ستبقي مجندة طوال موسم الشتاء للتقليل من حجم الكوارث الطبيعية المحتملة خلال هذا الموسم الممطر، حيث تكون مدعمة بشاحنات خاصة وعتاد ووسائل متطورة، مؤكدا أن هناك عمال سيسهرون على العملية، حيث يعملون ليلا نهارا على تسريح البالوعات وتفادي انسدادها. من خلال التدخل وجمع النفايات بما فيها المنزلية والصلبة في وقتها.
كما قامت ذات المصالح بوضع قنوات سطحية على مستوى بعض الطرقات بعد أن باتت القنوات الرئيسية لا تستوعب حجم الأمطار المسجلة، وبدورها اتخذت مؤسسة صيانة وتطهير الطرقات لولاية الجزائر كل الإجراءات الكفيلة بتنقية حواف الطرقات حيث تم في هذا الإطار تجنيد كافة عمال المؤسسة قصد القضاء على النقاط السوداء وتنقية المجاري والبالوعات ومواجهة أي كارثة .
وأفاد ذات المسؤول أن هذه العملية قد أسندت إلى 12 شركة مختصة في مجال تنقية المجاري المائية وقنوات الصرف الصحي حيث باشرت هذه الأخيرة العملية منذ شهر سبتمبر المنقضي وهي ملزمة حسب دفتر الشروط بالبقاء بعين المكان لمدة 6 أشهر.
