ستحلّ الاستدانة الداخلية من الأموال المكدّسة في أروقة الاقتصاد الموازي، أو ما بات يعرف بعملية «الاقتراض من الجزائريين»، 50٪ من المشاكل المالية والاقتصادية للجزائر، وهذا بعد رفض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية لدواع «سيادية»، ولعملية طبع النقود تحت غطاء التمويل غير التقليدي، لمواجهة عجز الميزانية على ضوء تهاوي أسعار النفط .
اعتبر الخبير الاقتصادي عية عبد الرحمان، استغلال رقم 10 آلاف مليار دينار الذي يمثل الأموال المكدسة في السوق السوداء، يساهم بنحو 50٪ في حل المشاكل المالية والاقتصادية للجزائر؛ حل يجنّبنا ـ استطرد ـ الذهاب نحو الاستدانة الخارجية، وطبع النقود، بل ويمكّننا حتى للذهاب نحو مراجعة شبكة الأجور التي وعد بها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، شهر سبتمبر الماضي، وهو يعرض مخطط عمل الحكومة بالبرلمان.
 لكن عية وهو يتحدث لـ»الشعب»، وضع شروطا لاستقطاب تلك الأموال واستعادة ثقة الجزائريين لإيداع أموالهم في البنوك الجزائرية وتدعيم الخزينة العمومية لمواجهة شبح العجز. ومن بين أهم تلك الشروط ــ في اعتقاده ــ التوجه نحو إصلاح بنكي، إذ لابد من وضع ضوابط وإجراءات وتحفيزات لاستقطاب مثل هذه الأموال من السوق الموازي وتدعيم الخزينة العمومية، عن طريق تعميم البطاقات النائمة أو ما يعرف بأدوات الدفع الإلكتروني.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن «إصلاحات البنك تبدأ من إزالة عقبة «ذهنية» العمل الإداري المحض في البنك والتخلي عن المنطق الإداري الذي تسير به حاليا المؤسسات المالية في الجزائر، وتوجيهه نحو عقلية «البزنس»، من خلال تعيين أفراد تؤمن بالاقتصاد والمالية، وإدخال تحفيزات عن طريق ما يعرف «بالأجور المتغيرة»، مثل المنح والعلاوات حسب مردودية العمل لكل عون في البنك، وهذا لاستعادة ثقة الزبائن في البنوك، في إطار إزاحة العراقيل الكبيرة الإدارية التي يتعرض لها المواطنون في سحب وإيداع الأموال.
وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، وجود سبل أخرى لتسهيل التعاملات المالية في البنوك، على غرار وضع مكاتب خاصة بإيداع الأموال وسحبها، عن طريق تشغيل شباب باستعمال التكنولوجيا الحديثة، مثلا تسوية العمليات البنكية عن طريق الهاتف، لتوجه نحو العمل التجاري، عن طريق مكاتب صرف يقودها مختصون في الرقمنة، وجعل الصك قابلا للتداول في نفس اليوم عبر تقنية المقاسة الإلكترونية.
كما يرى عية، أن الحل الأمثل لاحتواء أموال السوق الموازية، تفعيل أكبر لصيغة الصيرفة الإسلامية، التي لاتزال مكبلة إداريا، من جهة. ومن جهة أخرى فتح الاجتهاد في إطار التمويل الإسلامي، إلى جانب التوجه نحو الإصلاح الضريبي.
ولتسيير أمثل لعملية استقطاب الأموال المكدسة في السوق السوداء، لابد من تعيين، وفي كل ولاية، مكلف بالشؤون الإقتصادية، يعمل جنبا إلى جنب مع الوالي، مهمته الأساسية التكفل بالأمور الاقتصادية وإقناع المواطنين بالتخلي عن منطق التعامل «بالشكارة»، بحسب عية، الذي يؤكد أن الوالي يتكفل بالأمور الإدارية، من خلال إعداد برنامج «للإنقاذ المالي»، مدته خمس سنوات، يعطينا نظرة واقعية عن اقتصاد البلاد، ووضع كافة الضوابط والميكانيزمات للاقتراض من الجزائريين، لنبني قاعدة متينة.