أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن مسألة منح صفة المراقب لإسرائيل ستطرح خلال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي شهر فبراير 2022، معربا عن أمله ان تشهد القمة المقبلة «هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها».
صرح لعمامرة في ختام دراسة هذه المسألة، خلال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 14 و15 أكتوبر بأديس أبابا، أن: «النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة حول المسألة المثيرة للجدل التي تخص منح عضوية المراقب لإسرائيل من طرف موسى فقي، قد أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي».
وأوضح لعمامرة، أن «وزراء التيار السائد الواعين بأن الأزمة المؤسساتية التي انجرت عن القرار اللامسؤول لموسى فقي تهدف إلى جعل انقسام القارة أمرا لا رجعة فيه، قبلوا بإدراج المسألة لقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المرتقب عقدها في فبراير المقبل».
وقال لعمامرة في هذا الشأن: «يحدونا الأمل في أن تعرف القمة المقبلة هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها لن تقبل بانكسار غير قابل للإصلاح».
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه من المؤسف أن يتم رفض المقترح، الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر، والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب وبعض حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز.
واسترسل لعمامرة موضحا، بأن «عديد الدول التي عارضت، شأنها شأن الجزائر، القرار المؤسف والخطير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، قد دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها».
وأشار وزير الشؤون الخارجية، إلى «مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح القضية العادلة للشعب الفلسطيني، قد أبرزت بالشكل المناسب الانتهاك الجسيم الذي ألحقه قرار موسى فقي بالتراث التاريخي لكفاح إفريقيا ضد الاستعمار والأبارتيد».
