ما زال التّوتّر في السودان سائدا بسبب دعوات لإرساء التحول الديمقراطي، وسط انقسام بين مؤيّدي المجلس العسكري، والمدافعين عن الحكم المدني، ومع استمرار الاحتجاجات المطالبة بالتغيير المنشود، في ظرف حساس يمر به السودان تعهد رئيس الوزراء السوداني حمدوك باستكمال مؤسسات الحكم الانتقالي.
أعلنت وزارة الصحة السودانية إصابة 36 شخصا خلال مظاهرات شهدتها الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، بينما أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن المتظاهرين أثبتوا تمسكهم بالسلمية وبالتحول الديمقراطي.
وفي وقت لم تقدّم الجهات الرسمية تفاصيل بشأن هويات المصابين، أعلنت الشرطة إصابة اثنين من منتسبيها من قبل المتظاهرين بمدينة أم درمان غربي الخرطوم. وقالت الشرطة إنّ «مجموعة محدودة من المتظاهرين انحرفت عن السلمية، وهاجمت قوات الأمن أمام البرلمان.
وخرجت حشود ضخمة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في احتجاجات، كما طالبت مظاهرة دعت إليها «قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي» لدعم حكومة حمدوك.
وقد أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى المقار الحكومية والأسواق الرئيسية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاركة عدد من وزراء الحكومة الانتقالية في مظاهرات الخرطوم تأييدا للانتقال الديمقراطي. وتوضح المقاطع مشاركة كل من وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووزير النقل ميرغني موسى. وتزامنا مع مظاهرات الخرطوم تجمّعت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ميدان الحرية بمدينة الأُبَيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان.
وفي مدينة بورتسودان شمال شرقي السودان، خرجت مظاهرات وطالب المتظاهرون بتسليم الحكم للمكون المدني واستكمال بناء مؤسسات السلطة الانتقالية. وسارت المواكب في عدد من شوارع المدينة وصولاً إلى الأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر، في وقت أَغلقت فيه قوات الجيش جميع الطرق المؤدية إلى مركز القيادة وسط المدينة.