تمّ بولاية وهران استرجاع 375 قطعة أرضية منحت في إطار الاستثمار الصناعي عبر مختلف مناطق النشاط ظلت إلى غاية الآن غير مستغلة من قبل أصحابها، حسبما أفادت به المديرية المحلية للصناعة.
ألغت لجنة المتابعة الولائية للعقار الصناعي بعد سلسلة من الخرجات الميدانية 307 قرار الحصول على عقار لتجسيد مشاريع استثمارية عبر إقليم الولاية، ممّا سمح باسترجاع 375 قطعة أرضية عبر مختلف مناطق النشاط ظلت إلى غاية الآن غير مستغلة من قبل أصحابها بالرغم من أنها منحت لهم منذ عدة سنوات، حسب مديرية الصناعة لوهران.
وتمّ استرجاع هذه القطع الأرضية في إطار عملية تطهير العقار الصناعي، وكذا الموجه للاستثمار التي لا تزال متواصلة من قبل لجنة المتابعة الولائية للعقار الصناعي لضبط الاستفادة الممنوحة بشكل يكون فيه كل مستثمر مجبر على احترام التزاماته.
للإشارة، فإنّه اتخذ قرار إلغاء استفادة بعدما تلقى المستفيدون المتقاعسون عدة إعذارات رسمية عقب تحقيقات وزيارات ميدانية متكررة إلى المواقع المخصصة لتجسيد المشاريع، وفق نفس المصدر، الذي أضاف بأنه سيتم منح هذه الأوعية المسترجعة لمستثمرين جادين.
وأوضحت المديرية المحلية للصناعة، أنه في حال ثبت بأن المستثمر لم يباشر عملية تجسيد مشروعه بسبب عراقيل، فإنه سيتم التكفل به ويمنح له الوقت الكافي لمواصلة الأشغال وتحقيق مشروعه.
في سياق آخر، فقد تلقت المديرية المحلية للصناعة عدة طلبات الاستثمار في مختلف التخصصات على غرار الصناعات التحويلية والغذائية والصيدلانية وغيرها، هي الآن قيد الدراسة. للإشارة، تتوفر ولاية وهران على خمسة مناطق صناعية و35 منطقة نشاط.
