شرعت دائرة بغلية بالتنسيق مع مديرية السكن لولاية بومرداس، في عملية إعادة إسكان قاطني الشاليهات لبلدية سيدي داود بعد سنوات من المعاناة والانتظار، وهذا بمناسبة الاحتفال بذكرى أول نوفمبر المجيدة، حيث شملت الحصة الأولى ترحيل 112 عائلة الى سكنات جديدة من أصل حوالي 450 أخرى قاطنة بالشاليهات منذ زلزال 2003.
أخيرا وبعد صبر طويل على الوضعية المزرية التي عانى منها قاطنو الشاليهات ببلدية سيدي داود، وبعد مطالب عديدة بالترحيل وانتشالهم من جحيم السكنات الجاهزة التي فقدت كل معاني الحياة الكريمة جراء حالة التدهور وانعدام التهيئة بهذه المواقع، قرّرت السلطات المحلية والولائية الشروع في إعادة إسكان عدد من العائلات الى سكنات جديدة، في الموقع الوحيد تقريبا الذي استفادت منه البلدية مع تأخر كبير في الانجاز.
وبهدف طمأنة العائلات المتبقية في الشاليهات، كشفت مديرية السكن لبومرداس عن عملية ثانية منتظرة قبلة نهاية السنة لإعادة إسكان 100 عائلة أخرى والبقية خلال السداسي الأول من سنة 2022، لكن تبقى مقرونة بمدى توفر المشاريع السكنية ببلدية سيدي داود التي تعاني من أزمة حقيقية، خاصة بعد تعطل مشروع السكن الريفي المجمع الذي كان مقترحا لتسوية مشكل العائلات القاطنة بالسكنات الجاهزة، حيث رفض البعض هذه الصيغة، مع الاصطدام بمشكل العقار بسبب الطابع الفلاحي للمنطقة.
في انتظار إيجاد حلول مستعجلة لباقي العائلات التي لم تستفد من الحصة الأولى، تبقى فرضية توزيعها على البلديات المجاورة مطروحة في حالة وجود مشاريع سكنية في مركز الدائرة ببغلية مثلما كان عليه الحال بالنسبة لقاطني شاليهات قورصو الذين وجهوا للقطب السكني الجديد بحي بن مرزوقة ببودواو، لكن وحسب تصريحات المواطنين وحتى المنتخبين المحليين، فإن أزمة السكن وتأخر تجسيد العلميات المسجلة وحتى انعدامها هي نقاط مشتركة لبلديات الدائرة.
هذا ويتوقّع استمرار عملية إعادة السكن والقضاء على الشاليهات التي باشرتها السلطات الولائية لبومرداس منذ سنة 2016، حيث ينتظر توزيع ما مجموعه 615 وحدة سكنية حتى نهاية السنة منها 410 وحدة في صيغة السكن العمومي الايجاري، 50 وحدة في إطار السكن التساهمي، و55 إعانة ريفية، تتوزع على بلديات بودواو بـ238 وحدة، بني عمران 60 وحدة سكنية لفائدة العائلات القاطنة بالشاليهات.
مع ذلك تبقى الكثير من التحديات تنتظر قطاع السكن بولاية بومرداس لتلبية الطلبات على السكن بمختلف صيغه، خصوصا في صيغة السكن الاجتماعي لغلق ملف الشاليهات التي وصلت مرحلة متقدمة من عملية التفكيك، في حين تشهد المشاريع الأخرى في صيغة عدل والترقوي المدعم تأخرا واضحا في أشغال الانجاز وصعوبة اختيار الأرضية بسبب أزمة العقار على الرغم من استرجاع مساحات واسعة من مواقع السكنات الجاهزة.