هدّدت فرنسا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد المملكة المتحدة في حال لم تستأنف الحوار، ولم تمنح رخص الصيد، بحسب ما أكده كليمان بون الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي.
نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بون القول، «إن هذه الإجراءات قد تشمل مراجعة مجالات التعاون، على سبيل المثال، زيادة أسعار الكهرباء في مرحلة لاحقة، وذلك دون أن يذكر إطارا زمنيا».
وأضاف أن الصيادين البريطانيين سيتمكّنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري. وأشار إلى أن فرنسا بدأت بالفعل في تطبيق عمليات تفتيش أكثر منهجية للسفن البريطانية منذ نهاية الأسبوع. وأوضح بون أن بريطانيا منحت نحو 50 في المائة، فقط من رخص الصيد المطلوبة.
وفتحت المملكة المتحدة، تحقيقا عاجلا في تقارير تفيد باحتجاز سفينة صيد بريطانية قبالة فرنسا في ظل الخلافات حول حقوق الصيد.
وكانت السلطات الفرنسية قد قالت إن إخفاق فرنسا في الالتزام باتفاق التجارة أمر غير مقبول، مضيفة أنها ستدافع عن حقوق الصيادين الفرنسيين.
ويأتي ذلك بعد تغريم سفينتين، عندما رفضت سفينة الخضوع للتحقق، في حين لم تكن السفينة الأخرى تحمل الترخيص اللازم.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قد ذكرت أن فرنسا احتجزت سفينة صيد بريطانية، وقامت بتغريم أخرى، في ظل تصاعد الخلاف بين الدولتين حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت أنيك جيراردين وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية إنه تم تحذير السفينتين خلال عملية تحقق ا، مضيفة أن السفينة الأولى لم تستجب على الفور، والثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية لذلك تم احتجازها.
وأوضحت في تغريدة أن إحدى السفينتين تم احتجازها أثناء الصيد في خليج السين من دون حيازة التراخيص اللازمة، وتمّ تحويل السفينة إلى ميناء لو هافر، وقامت السلطات القضائية باحتجازها، كما تمت مصادرة الحمولة التي كانت عليها. وأضافت «أنه سيستمر احتجاز السفينة لحين دفع مبلغ مالي، مشيرة إلى أن قبطان السفينة قد يتعرض لعقوبات. وأكملت جيراردين أنه تم تغريم السفينة الأخرى لرفضها عملية التفتيش.
وتصدّت حكومة المملكة المتحدة لفرنسا بشأن إجراءاتها الانتقامية المقترحة في نزاع بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك، فيما تصاعدت التوترات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن تهديدات فرنسا محبطة وغير متناسبة، بعد أن صرح متحدث باسم الحكومة الفرنسية بأنها قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب قلة تراخيص الصيد الممنوحة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.