تراهن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، على الباحثين والكفاءات الجزائرية لتنفيذ البرنامج الخماسي للقطاع المتعلق بالبحث والتنمية الصيد البحري وتربية المائيات للخمس سنوات المقبلة، وهذا بهدف التحكم في التقنيات التكنولوجية بشكل يسمح بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وحماية الموارد الطبيعية للبلاد، غير أن هذا التحدي لا يمكن تحقيقه في غياب شبكة أو فضاء موحد يجمع المهنيين والباحثين لإيجاد أجوبة للإشكاليات المطروحة، وطرح الحلول للمشاكل التي تعيق استغلال الثروة البحرية بشكل أمثل.
وفي هذا السياق، تم أول أمس، عرض المخطط العملياتي للأبحاث التطبيقية في الصيد البحري وتربية المائيات آفاق 2020، على الباحثين والجامعيين ومهني القطاع، من أجل إثرائه والمصادقة عليه تتويجا للعمل المشترك مع قطاع التعليم العالي، وهذا بحضور وزيري الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، والتعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي.
ويهدف هذا اليوم الدراسي حسب تصريح مدير الدراسات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فريد حروادي، إلى عرض إستراتيجية البحث التي أعدها مركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد وتربية المائيات بالتنسيق مع المديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي ومختلف الجامعات والكفاءات على مستوى مراكز البحث، وكذا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي «بي 3 أ»، على مختلف القطاعات والكفاءات الجامعية ومراكز البحث لإثرائه قبل اعتماده رسميا من قبل وزارة الصيد ووزارة التعليم العالي.
وقال وزير الصيد سيد أحمد فروخي، في كلمة له بالمناسبة، أن مصالحه عملت منذ أكثر من سنة مع الباحثين والكفاءات العاملة على مستوى مراكز البحث، لتحيين إستراتيجية وبرنامج عملي للخمس سنوات الخاص بالبحث التطبيقي وتنمية استغلال التكنولوجيات في القطاع، ونسعى اليوم إلى إعتماد هذا المخطط الذي يتضمن 26 مشروع بحث في مجال الصيد البحري، وخمسة محاور تتعلق بـ «تربية المائيات البحرية والقارية» و»ديناميكية النظام البيئي للموارد الصيدية المستغلة» و»البيئة والموارد المائية الحية» و»ديناميكية أنظمة الاستغلال ووسائل التسيير» و»تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات»، كمرجعية أساسية لتنفيذ البرنامج الخماسي المقبل للقطاع، من خلال وضع آليات عملية لفائدة مهني القطاع، وتنظيم استغلال الثروة البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
واعتبر فروخي أن تحقيق هذا الرهان ممكن، بالإستعانة بالخبرة والكفاءة الوطنية و»هي موجودة في كل الجامعات عبر ولايات الوطن»، لأن الخبرة الأجنبية «ليست هي الحل دائما» حيث تكتفي في بعض الأحيان بثمين ما أنجز فقط.
وفي رأي الوزير فروخي، استعمال التكنولوجيات الحديثة في قطاع الصيد أو حتى في القطاعات الأخرى مرتبطة بالقدرة على تجنيد المعرفة في هذا المجال، وتشغيلها في الميدان، داعيا إلى تقريب الرؤى بين الباحثين والخبراء ومهنيي الصيد البحري بشكل يسمح بالإجابة عن الإشكاليات والمشاكل التي تواجه الصيادين في الميدان.
وكشف فروخي، عن استعانة مصالحه بمعاهد والجامعات لتكوين الموارد البشرية التي ستعمل بالوكالة الوطنية للتنمية المستدامة المنوط بها تسيير عملية استغلال صيد المرجان ابتداء من سنة 2015، بهدف توفير قدرات بشرية متخصصة، ومؤهلة لتجسيد الأهداف التنموية.
بدوره، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أن اليوم الدراسي يعكس الاندماج ما بين البحث العلمي والنشاطات المختلفة للبلاد، فضلا على أنه تطرق إلى  نقطة هامة أدرجت في برنامج عمل الحكومة ويتعلق الأمر بالبحث عن الاكتفاء الذاتي للتغذية، وثانيا اعتبار البحث العلمي والتطور التكنولوجي كأداة هامة للتنمية، مشيرا إلى أن مشروع قانون البحث العلمي الذي شرعت الحكومة في دراسته مؤخرا، سيجعل من البحث العلمي أداة هامة للتطور وتنمية البلاد.
وأكد مباركي، دعمه للمسار الذي انتهجته وزارة الصيد الخاص باستغلال البحث العلمي، لأنه سيعزز دور القطاع في التطور الإقتصادي، معلنا عن فتح تخصصات عبر الجامعات في إطار نظام «أل.أم.دي»، لفائدة قطاع الصيد البحري استجابة للعروض التكوينية وطلبات سوق العمل.