أفرجت لجنة رفع القيود عن الاستثمار بولاية البيض التي يترأسها والي الولاية، عن 14 مشروعا استثماريا كانت مجمدة لسنوات، وبالتحديد منذ سنة 2017 حسبما أعلن عنه مدير الصناعة لولاية البيض احمد لوحة.
وحسب ذات المتحدث، فإنّ المشاريع كانت مجمّدة بسبب وثائق إدارية، وبعد إقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجان ولائية لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية.
تمّ إعادة دراسة ملفات هاته المشاريع، وتم رفع جميع القيود عنها مع إعطاء مهلة لمختلف الإدارات المعنية من مديرية أملاك الدولة والبلديات، وكذا الإدارات المحلية المختلفة لمباشرة إجراءات رفع القيود.
المتحدث أشار الى أن المشاريع التي تم إعادة بعثها تتعلق بانجاز مطاحن أغذية الأنعام، مصنع للمياه المعدنية محطات خدمات الوقود ومصانع مواد البناء، وهي المشاريع التي بإمكانها توفير ما يقارب 600 منصب شغل على المستوى المتوسط.
مدير الصناعة بولاية البيض وفي سياق حديثه، أشار الى أن البيض ستستفيد من فتح مصنعين في الثلاثي الأول من السنة الجارية الأول خاص بإنتاج الأجر ببلدية عين العراك والآخر يخص إنتاج المياه المعدنية ببلدية الشلالة، وهما المصنعان اللذان يوفران ما يقارب 170 منصب شغل لسكان المنطقتين.
يجدر الذكر، أن ولاية البيض تعاني حاليا من غياب مطاحن لإنتاج مادة السميد، وهو ما يخلق الأزمة والندرة بعض الأحيان كما حدث خلال أزمة وباء كورونا الماضية قبل سنة، في حين أنها تتوفر على 6 مطاحن لانتاج مادة الفرينة، وهو الأمر الذي تسعى السلطات المحلية بالتنسيق مع الجهات المركزية لحله خدمة لسكان الولاية ولتوفير مادة السميد بالشكل الكافي والمنتظم للسكان.
