تثير معظم محطات الوقود المتواجدة داخل النّسيج العمراني بمدينة ولاية تبسة، رعب السكان المقيمين بالقرب منها، وعليه طالبوا السلطات المعنية بتحويلها بعيدا عن النسيج العمراني لما تشكّله من خطورة على حياتهم. 

 وضعية جعلت السكان في خطر حقيقي مرتقب كالانفجارات والحرائق، ناهيك عن روائح البنزين المنبعثة منها يوميا دون الحديث عن الازدحام المروري الذي تتسبب فيه يوميا.

ويعتبر تواجد محطات الوقود داخل محيط الأحياء السكنية بعدة مدن بتبسة كمرسط  ولعوينات من أهم مصادر التلوث البيئي، حيث تعمل هذه المحطات ومئات السيارات المصطفة يوما أمامها لتزود بالوقود على تنوع مصادر الخطر البيئي على السكان، خاصة المتعلق بدخان السيارات وروائح الوقود، ما يعرّضهم لأمراض تنفسية وجلدية مختلفة كالربو الحساسية والجيوب الأنفية، وتؤدي حسب الخبراء على المدى الطويل إلى التشققات الجلدية.

كما أنّ الضّجيج اليومي لطابور السيارات وشاحنات توزيع الوقود والازدحام المروري الشديد أمام مساكنهم يخلّف صداعا واضطرابات نفسية بسبب قلة النوم، بالإضافة إلى أن تطاير مادة الوقود في الهواء بالقرب من المنازل قد يسبب خطر تلوث المأكولات والماء خلال فتح الشبابيك للتهوية.

واعتبر عدد من المواطنين في تصريح لـ «الشعب» هذه المحطات قنابل موقوتة لاسيما وأن خزانات الوقود متواجدة أسفل هذه السكنات قد تم إنجازها منذ فترة الاستعمار ما يجعلها تفتقر لأدنى شروط الأمان كالجدران العازلة ضد الحرائق، فخطر الموت يحدق بهم مع أول هفوة يرتكبوها الآخرون كإشعال سيجارة أو التسبب في حريق ما حول حياتهم إلى مواجهات يومية مع أصحاب هذه المحطات.

عماد بوشخشوخة، صاحب محطة وقود تقع وسط مدينة مرسط يرى أن مطالب السكان مشروعة، وقد طالب بدوره من السلطات إخراج  محطته خارج المناطق السكنية على خلفية الخطر الذي تشكله على حياة السكان، خاصة وأن الوالي السابق كان قد أعطى موافقته لإخراج هذه المحطات إلى مناطق خارج النسيج العمراني، وذلك في إطار الاستثمار.

وأكّد عماد على خلفية هذا القرار أنه ينتظر منذ سنة 2015 تطبيق قرار الوالي، واختيار أرضية مناسبة له لإنشاء محطة توزيع وقود والالتزام بتطبيق معايير وقياسات جودة السلامة المهنية 

والبيئية مع العمل الجاد على تحقيق مواصفات وشروط التصميم والتخطيط البيئي، واختيار أرضية بعيدة عن المدارس والمستشفيات والتجمعات السكانية.

وفي ذات الإطار، ولتقصي الحقائق والوقوف على الخطر المحدق بالسكان خرجت منذ أيام قليلة لجنة ولائية بحضور رئيسة الدائرة لمعاينة المحطة و محاولة إيجاد حلول إستعجالية حفاظا على الأرواح البشرية لدراسة إمكانية اختيار أرضية تقام عليها إحدى هذه المحطات التي تشكّل الخطر الأكبر على السكان، وأعطت رئيسة دائرة مرسط الموافقة المبدئية لإقامة محطة وقود وفق المعايير اللازمة خارج النسيج العمراني.