ناشد وكلاء السيارات رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري في قضية الاستيراد، بعد أن قرر رئيس الجمهورية الإفراج الفوري عن رخص الاستيراد قبل 48 يوما. وكشف الوكلاء عن خسارة تفوق 1000 مليار جراء التأخر.
اشتكى تجمع وكلاء السيارات الجزائريين في رسالة موجهة للرئيس تبون، تحصّلت «الشعب» على نسخة منها، عدم تعديل دفتر الشروط مثلما أمر به الرئيس في مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر الماضي.
جاء في رسالة تجمع وكلاء السيارات: «كنا قد تلقينا سيدي الرئيس قراراتكم الأخيرة في مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، بصدر رحب والكثير من الغبطة، خاصة ما تعلق بضرورة الإفراج الفوري عن رخص استيراد المركبات الجديدة، ولكن اليوم وبعد مرور 48 يوما، لا يزال الملف يراوح نفسه، حيث لم يتم تعديل دفتر الشروط، مثلما سبق وأن أمر به الرئيس».
وذكّر الوكلاء بتأكيد وزير الصناعة بجاهزية الدفتر الجديد شهر جانفي الحالي كأقصى حد، بالإضافة إلى تصريحاته بشأن قرب طبع دفتر الشروط ليصدر في الجريدة الرسمية، «وبعد مرور عدة أسابيع لا يزال الغموض يحوم حول ملف استيراد السيارات».
وطالب تجمع وكلاء السيارات، بالتطبيق الفوري لتعليمات الرئيس على أرض الواقع وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات، وأكد أنه «بحلول شهر جانفي 2022، تمر سنة على حصول الوكلاء المعتمدين على 7 تراخيص مؤقتة تحمل صفة «الظرفية»، في انتظار إصدار الرخص النهائية».
وأشار الوكلاء، أن «اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة استقبلت أزيد من 70 ملفا لطلب استيراد السيارات إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، منها 8 يفترض أنه قد تم قبولها، ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة من طرف الوزير ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي».
وكشف الوكلاء عن التأثير السلبي للتأخر عن الإفراج عن رخص الاستيراد على أسعار المركبات «التي تجاوزت كافة الحدود وبلغت الزيادات مقارنة مع سنة 2016 أزيد من 200٪».
