تعتزم ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا المطالبة بزيادة أجور العاملين في ظل توقعات بارتفاع التضخم هذا العام والعام المقبل، ما يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات.
قال فرانك فيرنكه، رئيس مجلس إدارة نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، في تصريحات لصحيفة «نويه زيوريخر تسايتونج» السويسرية، «إنّ النقابة، التي تمثل نحو مليوني موظف في قطاع الخدمات في ألمانيا، تتوقع أن يستقر التضخم عند أكثر من 3 في المائة».
وأضافت أنّ «النقابة تسعى إلى تأمين نمو في الأجور لأعضائها، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء. وتحول التضخم إلى مشكلة سياسية على نحو سريع في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يشهد أسرع نمو في الأسعار منذ ثلاثة عقود. وكان معدل التضخم في ألمانيا بلغ في جانفي الماضي 5.1 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3.7 في المائة، سنة 2022.
إلى ذلك، كشفت نتائج استطلاع للرأي أنّ أغلبية الألمان يؤيدون العمل بدوام كامل لمدة أربعة أيام أسبوعيا، وهو الإجراء الذي تم إقراره في بلجيكا. وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورزا» بتكليف محطتي «آر تي إل» و»إن تي في».
وأظهرت النتائج أنّ 71 في المائة، من الألمان يرحبون بتبني ألمانيا هذا النموذج، مقابل 22 في المائة، رأوا أنّ هذا النموذج ليس جيدا، وذلك حسب بيان أذاعته المحطتان.
وأوضحت القناتان أنّ «النموذج البلجيكي» حظى بالتأييد ولا سيما في الشريحة العمرية بين 30 و44 عاما، حيث وصلت نسبة التأييد إلى 81 في المائة، وكذلك الأشخاص أصحاب المؤهلات الدراسية الأعلى «الثانوية العامة، دراسة جامعية» بنسبة تأييد بلغت 75 في المائة.
يذكر أنّ العاملين في بلجيكا سيتمكنون مستقبلا من توزيع ساعات دوامهم الأسبوعية بين أربعة أو خمسة أيام كل أسبوع دون تغيير في مجموع ساعات الدوام، وهو ما سيتطلب من العاملين بدوام كامل زيادة عدد ساعات عملهم اليومية حتى يتمكنوا من إنجاز ساعات دوامهم المطلوبة في أربعة أيام.
وكان الكسندر دو كرو رئيس الوزراء البلجيكي صرح بأنّ النموذج الجديد سيتيح للعاملين مزيدا من المرونة والحرية مشيرا إلى أنه سيعود بالنفع على المواءمة بين العمل والحياة الشخصية.
وأوضحت النتائج أنّ 59 في المائة، من العاملين في ألمانيا سيختارون نموذج العمل بأربعة أيام أسبوعيا إذا ما أتيح لهم الاختيار، فيما قال 31 في المائة من العاملين «إنهم يفضلون الإبقاء على العمل بنظام خمسة أيام أسبوعيا».
وأعلن معهد إيفو الألماني للاقتصاد في تصريحات سابقة، أنّ تفشي فيروس كورونا المستجد كلف الأداء الاقتصادي لألمانيا إجمالي 330 مليار أورو على مدار العامين الماضيين.
وقال تيمو فولمرسهويزر الخبير الألماني في المعهد، «إنه بدلا من أن ينمو الأداء الاقتصادي 1.3 في المائة مرتين، فإنه تقلص خلال هذه الفترة».
وأضاف فولمرسهويزر، أنه «لم يتم أيضا خلال حسابات المعهد أخذ الخسائر المستقبلية في القيمة المضافة في الحسبان».
ووصف كلينتس فوست رئيس المعهد، فترة تفشي الوباء بأنّها «الأزمة الاقتصادية العالمية الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي»، ولهذا كان من الصائب أن الحكومة الاتحادية دعمت استقرار الاقتصاد بشكل حاسم».