يرى الدكتور الأستاذ بقسم علوم التسيير ومدير دار المقاولاتية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة محمد قوجيل أنّ المجمعات الصناعية في الجزائر في حاجة إلى إستراتيجية جديدة تبنى من خلال إدماج هذه المجمعات مع الشركات الخاصة، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية متوسطة وبعيدة الأمد لدخول الأسواق العالمية والمنافسة.

بالعودة إلى فكرة المجمعات الصناعية، فقد ظهرت حسب محدثنا في منتصف القرن نتيجة انضمام بعض المؤسسات المستقلة إلى بعضها واندماجهاً، بحيث يعمل التجمع على التحكم في مختلف مراحل عملية الإنتاج، ابتداءً من الحصول على مصادر المواد الأولية وتصنيع أجزاء المنتج، وصولا إلى الدخول في مرحلة التصنيع النهائي للمنتج، أيّ العمل على توفير سلسلة إنتاج متكاملة، ممّا أدى إلى اختفاء المؤسسات المستقلة بصورة تدريجية، ولاسيما في مجال الحديد والنسيج والورق والنفط.
وترتكز فكرة المجمعات على تحقيق أكبر قدر من الفعالية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم وبالتالي تقليل التكاليف والتحكم في الأسعار والاستحواذ على حصة معتبرة من السوق أيضا، وتعتمد إدارة هذه المجمعات الصناعية الضخمة في تسييرها على سياسة مركزية التخطيط والتنظيم، استجابة لمتطلبات الإنتاج الغزير المخطط.
ولذلك فإنّ التخطيط الاستراتيجي للمجمع فيما يخص السياسة الإنتاجية، يقوم على تنظيم وضبط الإنتاج وعلاقات مختلف المؤسسات التابعة للمجمع والتنسيق بينها، وهذا ما يؤدي إلى تقليص استقلالية الفروع عن إدارة المجمع الأم التي تتألف من أشخاص ذوي كفاءة عالية وخبرة علمية وتأهيل وتدريب متخصّص، وبصورة خاصة للقيادات الإدارية والإنتاجية والتسويقية.
وذكر الدكتور قوجيل أنّ ظهور المجمعات الصناعية في الجزائر كان في فترة ما بعد الاستقلال، في إطار ما يعرف بالثورة الصناعية في السبعينيات من القرن الماضي، وذلك بانتهاز سياسة المجمعات العمومية في مجالات الحديد والصناعات الغذائية، البناء والأشغال العمومية والصناعات الميكانيكية، الجلود، الخشب وغيرها..، إلا أنّ هذه التجربة باءت بالفشل بسبب نقص حوكمتها الرشيدة وعدم الاهتمام بالفعالية الاقتصادية خلال مرحلة الاقتصاد الاشتراكي، ما أدى إلى غلق الكثير منها وتقليص حجمها.
وخلال السنوات الأخيرة، لا زالت المجمعات الصناعية الكبرى في الجزائر حسبه، تحظى بأهمية بالغة في إطار الأنموذج الاقتصادي الجديد، من خلال اعتماد مجمعات اقتصادية عمومية جديدة بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، بهدف تحقيق أكبر قدر من الفعالية وجلب التكنولوجيا الأجنبية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد بالاعتماد على تنويع المنتوج المحلي والعمل على دخول الأسواق الخارجية مستقبلا.
وأشار المتحدث، في سياق متصل، أنّ خلال سنة 2015 كانت هناك خمسة مجمعات صناعية كبرى، ويتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ومجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر “منال”.
وبعدها تمت إضافة سبعة مجمعات صناعية جديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية الإلكترونية والميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود.
وبهذا الصدد، أكد الدكتور محمد قوجيل أنّ التفكير جديا في وضع إستراتيجية جديدة لهذه المجمعات أضحى أكثر من ضروري، من خلال إدماجها مع الشركات الخاصة والتركيز على الاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الناشئة، وبالتالي تحقيق أعلى نسبة من إدماج المنتجات المحلية في هذه المجمعات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية متوسطة وبعيدة الأمد لدخول الأسواق العالمية والمنافسة على المستوى الدولي.