الرّئيس تبون اختصر على المغبونين في الأرض كثيرا ممّا يلمّ بهم، ويحبطهم، حين يتّخذ الإجراءات الملائمة التي تفسح لهم بعض الرّاحة، دون الحاجة إلى التّدابير (البيروقراطية) التي يتجاوزها باقتدار الرّئيس، ويحقّق للنّاس ما يطالبون به.
وواضح أنّ قرارات الرّئيس منطقية وينبغي اتّخاذها بأسلوب استعجالي، ولو أنّه ينتظر التّدابير البيروقراطية كاملة، فإنّ المضرّة ستسلخ الجلد وتصل إلى العظم قبل التّخلص منها، ومن ذلك إجراء تجميد «الضّرائب المهولة»، وإجراءات أخرى سابقة، كان لها أثر طيّب على حياة الناس جميعا، ونعتقد أنّ المطلوب من أيّ رئيس إنّما هو أن يسمع آهات شعبه ويتحسّس آلامه، ويبحث عمّا يوسّع له أسباب الحياة.
ونعلم أنّ الواقع صعب للغاية، فهو معاناة خالصة بين تصاريف الجائحة، والواقع الاقتصادي العالمي، ومصاعب أخرى كثيرة، غير أنّ الإحساس بحضور الدّولة إلى جانب المواطن، يخفّف كثيرا من وطأة العناء، بل إنّه يضاعف العزم ويفتح الآفاق أمام المقهورين العالقين في قراءات ارتجالية، وإجراءات بيروقراطية، وكثير من «الحيل» المرهقة، كمثل تلك الحيلة التي تفرض على الدّكاترة العمل مجانا تحت لافتة «المؤقّت»، من أجل تحصيل ما يصفونه بأنّه «الخبرة» التي ينبغي إضافتها إلى ملفّ المشاركة في مسابقات التوظيف، مع أنّ النّاس جميعا يعلمون أنّ هذه «المسابقات» (فيها ما فيها) بالتّعبير الجزائري الفصيح، وهو ما يعني أنّ «الدكتور» يحتاج إلى البحث «عمل»، مهما يكن العمل، كي يصرف منه على وظيفة «المؤقّت» التي تتحوّل إلى «مؤقت دائم» تنطوي به السّنون، كما هي العادة.
وتبقى الحاجة ماسة إلى قرارات تنفيذية تخدم المواطن البسيط، وتخلّصه من الأهوال التي تفرضها عليه الإدارات على اختلافها، مثلما تبقى الحاجة ماسة إلى الرّهان على «الكفاءات»، فـ «الهواة» أرهقوا النّاس صعدا..