أكد الدكتور أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق ببودواو، سعيد أوصيف، أن تنصيب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية جاء بهدف تعزيز الرقابة على أداء المسؤولين في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية استجابة لانشغالات المواطنين فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمة العمومية”، مشيرا “إلى أن المفتشية تعتبر آلية من آليات مكافحة الفساد وتدعيم مبدأ شفافية تسيير الشأن العام”.
اعتبر أستاذ القانون الدستوري في قراءته لأهمية هذه الهيئة الرقابية، التي نصبها رئيس الجمهورية، “أن المفتشية سيكون لها في المستقبل دور رقابي كبير على أداء المسؤولين على المستويين الوطني والمحلي، خاصة وأن رئيس الجمهورية تحدث في أكثر من مناسبة عن بعض التعليمات لا تطبق في الميدان، وأيضا العمل على مراقبة مختلف النصوص التطبيقية والتنظيمية في الإدارة العمومية، إلى جانب المساهمة في مكافحة ظاهرة الفساد من خلال إحالتها على القضاء أو اتخاذ قرار بعزل وتنحية مسؤول نتيجة التقصير وعدم أداء مهامه القانونية.
كما أكد الخبير القانوني، “أن المفتشية العامة لها عدة مهام وأدوار قانونية أخرى، أهمها تقييم أداء الإدارت، الولاة، رؤساء الدوائر وكل المسؤولين، أيّا كانت مناصبهم في سلم التسيير، وهذا من خلال التقارير المرفوعة مباشرة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء لتثمين الأداء أو لمحاسبة المتقاعسين. مع العلم أن هذه الهيئة كانت من ضمن التعهدات والالتزامات الانتخابية 54 التي وعد بها الشعب الجزائري”.
في سؤال عن أهمية الهيئة في ترقية أداء التسيير المحلي ومدى مساهمتها في استرجاع ثقة المواطن في الإدارة العمومية، وصف أستاذ القانون هذه الهيئة بالجهاز الرقابي على مختلف المستويات، مع العمل على تعزيز الحكامة ومكافحة مختلف أشكال الفساد والمحسوبية التي أثرت سلبا على أداء المرفق العام.
