تواصل الدول الأوروبية حشد الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا في ظل الغزو الروسي الذي دخل يومه الـ 102، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو الضغط على منطقة دونباس، شرق الأراضي الأوكرانية.
أعلنت الدنمارك عن عزمها على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري كرونة (حوالي 290 مليون دولار)، تتكون من أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.
وأعلنت الحكومة السويدية أنها سترسل مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا في إطار السرية، فيما سيتم تقديم مستوى عالٍ من الدعم العسكري لأوكرانيا، دون الكشف عن طبيعة الدعم.
بدورها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا خلال زيارتها كييف، الاثنين، أن فرنسا ستواصل وستعزز شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا: إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ زيلينسكي بقراره مواصلة وحتى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا».
وأشارت كولونا إلى أن عمليات تسليم معدات عسكرية أخرى يمكن أن تحصل في الأسابيع المقبلة، مقدرة القيمة الإجمالية للمساعدات التي تقدمها فرنسا بملياري دولار على الصعيدين العسكري والإنساني.
والأحد، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فرنسا بتسليح أوكرانيا بشكل نشط بما يشمل أسلحة هجومية، وذلك رغم علاقات الثقة الجيدة القائمة بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته لا تخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.
عقوبات جديدة
 يأتي الدعم الغربي لأوكرانيا، في وقت قرر فيه الاتحاد الأوروبي تسليط عقوبات إضافية على روسيا، حيث اتفقت الدول الأعضاء الـ 27 على فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.
وسيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي. كما أنه مُنح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك لرفع فيتو المجر.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة إنّ هذا الخفض «سيحرم روسيا من مصدر تمويل ضخم».
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد سيبحث «في أقرب وقت ممكن» توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل، ما يرفع إلى 90 بالمائة كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.
وتشمل هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا.