يواصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية بومرداس عملية تسليم ودراسة ملفات وطلبات عقود الامتياز التي تقدّم بها الفلاحون الناشطون عبر مختلف الشعب المنتجة، حيث مسّت الدفعة الجديدة منح 101 عقد لفائدة المستثمرين الحقيقيين الذين استبشروا خيرا بهذه الخطوة التي ستفتح آفاقا واسعة أمامهم من أجل تطوير نشاطهم وتوسيعه بفضل الامتيازات الكبيرة التي حملها القانون الجديد أهمها فتح باب الشراكة الاقتصادية، الاستفادة من الدعم والقروض البنكية.
أشرفت والي ولاية بومرداس فوزية نعامة على مراسيم تسليم 101 عقد امتياز فلاحي لفائدة المستثمرين في إطار مواصلة مهمة معالجة وتطهير ملف المستثمرات الفلاحية والاسراع في عملية التحوّل من صيغة حق الانتفاع الدائم التي حملها القانون القديم 87/19 الصادر سنة 1987 الى حق الامتياز بناء على أحكام القانون رقم 03/10 لسنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، والمرسوم التنفيذي رقم 10/ 326 لسنة 2012 الذي يحدّد كيفية منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصّة للدولة، وأيضا التعليمة الوزارية رقم 654 لسنة 2012 المتعلقة بدراسة ملفات التحوّل من حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز.
وقد سمحت هذه المجهودات التي يقوم بها الديوان للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية وأملاك الدولة من تسليم 96 بالمائة من عقود الامتياز لفائدة الفلاحين والمستثمرين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية خاصّة بالنسبة للذين حافظوا على ديمومة النشاط وحماية العقار الفلاحي الذي استفادوا منه سابقا في اطار حق الانتفاع الدائم من كل أشكال التجاوزات وهذا من أجل تشجيعهم على مواصلة العمل وتطوير منتجاتهم عن طريق استغلال الامتيازات الكبيرة للقانون الجديد الذي سيفتح أمامهم كل الأبواب ورفع العراقيل الادارية والتقنية التي كثيرا ما اشتكى منها المعنيون من أهمها تسهيل عملية الحصول على الدعم المادي من قروض ووسائل استغلال الأراضي، الاستفادة من رخص لحفر آبار وإنجاز أحواض مائية للسقي الفلاحي، مع فتح باب الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين تسمح بترقية النشاط وتنويعه خصوصا في مجال الصناعات التحويلية والتعليب.
وينتظر أن يتجاوز الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الاشكالية القانونية والقضائية التي تتواجد عليها حوالي 244 مستثمرة فلاحية من أصل 1049 بسبب وضعيتها المعقدة نتيجة الاخلال القانوني الذي تسبب فيه أصحابها الذين استفادوا من حق الانتفاع الدائم دون الالتزام بدفتر الشروط المتعلق بالاستثمار الفلاحي بحسب التخصّص والشعبة والبعض الآخر من هذه المساحات شهدت تجاوزات سواء بتحويل النشاط نحو الاستغلال التجاري أو بناء سكنات فوضوية، الى جانب وضعية 931 حوش تعاني من تعقيدات قانونية ونزاعات بين العائلات المستفيدة من حق الاستغلال.
هذا وكان مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان العناصري قد أكد خلال اشرافه مؤخرا على ملتقى مستجدات الاستثمار الفلاحي بولاية بومرداس على أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة ووزارة الفلاحة من أجل إعادة تنشيط القطاع عن طريق تهيئة محيطات جديدة بالولايات الداخلية لفائدة المتعاملين وفق المرسوم التنفيذي رقم 432 لسنة 2021، مع مواصلة عملية احصاء المستثمرات الفلاحية واسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل في اطار حماية الأراضي الفلاحية المقدرة بـ2.3 مليون هكتار، مع التأكيد أيضا “أن 96 بالمائة من عقود الامتياز سلمت للفلاحين والمستثمرين على المستوى الوطني”.
