استفاد أزيد من 1600 فلاح عبر التراب الاقليمي لولاية برج بوعريريج، من القرار الاستثنائي لمنح التراخيص الاستثنائية لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية يومنا هذا، في إطار الاستجابة لانشغالات الفلاحين وتهيئة الظروف المواتية لزيادة الإنتاج كمّا ونوعا، لاسيما في ظلّ الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها الجزائر، خلال السنوات الأخيرة.

تعمل السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، بالتنسيق مع مختلف الهيئات على تهيئة الظروف الملائمة للفلاح، الرامية بحسب مسؤول الجهاز التنفيذي إلى تمكين الفلاح وزيادة الإنتاج الفلاحي في المحاصيل الاستراتيجية، والإنتاج الحيواني، بالاعتماد على مخططات استثنائية تتماشى وحتمية التكيّف مع مقتضيات الطبيعة المناخية الجديدة التي تفرض التوجّه إلى التقنيات الحديثة في عملية الاستزراع والنشاط الفلاحي بشكل عام، من خلال المخطط الاستعجالي تستند في الأساس على الدراسة التقنية الحديثة واستعمال الأسمدة، مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة من موارد مائية وطاقوية، من أجل تحقيق المسعى الاستراتيجي التكاملي الخاص بالأمن الغذائي واستغلال أكبر قدر ممكن من المساحة الزراعية بالولاية.
وفي هذا الإطار، كشف مدير الري والموارد المائية بولاية برج بوعريريج “مراد بن حورية” عن منح أزيد من 1600 ترخيص استثنائي لحفر الآبار الجوفية واستغلال المياه الجوفية، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية، استفادوا منها خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية يومنا هذا، وهي الرخصة التي تتيح للفلاح حسبه، وتمكّنه من استغلال المياه الجوفية وحفر الآبار، ما يسمح بتطوير مختلف الشعب الفلاحية وتطوير القطاع بالاعتماد على الريّ الفلاحي، وزيادة المحاصيل الزراعية والمساحات المسقية، استجابة لطلبات الفلاحين بالولاية.
وكشف مسؤول الجهاز التنفيذي في وقت سابق، عن استفادة فلاحو ولاية برج بوعريريج من مخطط استثنائي نتيجة الظروف الصعبة التي عرفتها ولاية برج بوعريريج، خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت لها انعكاسات كبيرة على النشاط الفلاحي لاسيما في الشقّ المرتبط بالريّ الفلاحي وأمام شحّ الأمطار، مبرزا جهود السلطات المحلية وقيامها باتخاذ إجراءات بديلة أبرزها زيادة منح الرخص الاستثنائية لحفر الآبار لفائدة الفلاحين وتزويدهم بالكهرباء الفلاحية، في إطار برنامج الاستثمار الفلاحي المسطّر من طرف السلطات المحلية، الرامي إلى تمكين الفلاحين والاستجابة لانشغالاتهم لاسيما فيما تعلّق بتوفير الكهرباء والماء، بعد استفادة الولاية من قرار رفع التجميد استثنائيا، في إطار برنامج ترقية وتنمية النشاطات الفلاحية، حيث تجاوز عدد الطلبات على مصالح الموارد المائية، أكثر من 15 ألف ملف خاص بالمستثمرات الفلاحية.